كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات صاحبة أحد الحسابات الشخصية بتعرضها وأسرتها للاعتداء والبلطجة على يد عدد من الأشخاص، إلى جانب اتهامهم بسرقة محتويات مسكنها وإحداث إصابات بأفراد أسرتها في محافظة الدقهلية.
منشور على مواقع التواصل يثير الجدل
بدأت الواقعة عقب تداول منشور مدعوم بمقاطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله صاحبة الحساب تعرضها وأسرتها لواقعة تعدٍ من جانب عدد من الأشخاص.
وزعمت صاحبة الحساب أن المشكو في حقهم مارسوا أعمال البلطجة باستخدام أسلحة بيضاء، كما اتهمتهم بالاعتداء على أفراد أسرتها بالضرب والتسبب في إصابتهم، فضلًا عن سرقة مسكنها، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا مع المنشور المتداول.
الأجهزة الأمنية تتحقق من حقيقة الواقعة
وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية المختصة فحص ما جرى تداوله للوقوف على حقيقة الادعاءات الواردة في المنشور ومقاطع الفيديو المصاحبة له.
وبإجراء التحريات والفحص، تبين عدم صحة ما تضمنه المنشور من ادعاءات بشأن تعرض مسكن الشاكية للسرقة، وكذلك عدم صحة الصورة التي حاولت صاحبة الحساب تقديمها عن الواقعة.
وكشفت التحريات أن حقيقة الأمر تعود إلى وجود خلافات عائلية بين صاحبة الحساب وأسرتها من جانب، وعدد من أقاربهم من جانب آخر، وأن تلك الخلافات سبق أن حرر بشأنها عدة محاضر، تضمنت تبادل الاتهامات بين أطرافها.
ضبط 14 شخصًا على خلفية الواقعة
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط أطراف الواقعة، حيث بلغ عددهم 14 شخصًا، بينهم 9 رجال و5 سيدات، وجميعهم مقيمون بنطاق محافظة الدقهلية.
وتبين أن 5 من السيدات المضبوطات لهن معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في ملابسات الواقعة.
اعترافات المتهمين وتفاصيل الخلافات
وبمواجهة المضبوطين بما أسفرت عنه التحريات، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحين أن ما حدث جاء على خلفية الخلافات العائلية القائمة بينهم وبين صاحبة الحساب وأسرتها.
كما أقروا بتخلصهم من الأدوات التي تم استخدامها خلال واقعة التعدي، بينما نفوا بشكل قاطع قيامهم بسرقة منزل الشاكية، مؤكدين أن الاتهام المتعلق بالسرقة غير صحيح.
صاحبة الحساب تعترف باختلاق واقعة السرقة
وباستدعاء صاحبة الحساب ومواجهتها بما توصلت إليه التحريات، أقرت بقيامها باختلاق الادعاءات الواردة في المنشور المتداول، مؤكدة أن هدفها من نشر تلك الادعاءات كان النيل من المشكو في حقهم بسبب الخلافات القائمة بينهم.
وبذلك كشفت التحريات حقيقة المنشور المتداول، وتبين أن ما تم تداوله بشأن سرقة المسكن والبلطجة لم يكن مطابقًا لحقيقة الواقعة، وأن الأمر يرتبط بخلافات عائلية سابقة بين الأطراف.
النيابة العامة تتولى التحقيق
وعقب استكمال الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأطرافها، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على جميع ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم قانونًا.
