إعدام قاتل شقيقه بالجيزة.. خلاف مالي ينتهي بجريمة مروعة

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بإعدام المتهم رمضان. م بعد إدانته بقتل شقيقه مصطفى. م عمدًا مع سبق الإصرار، بدائرة مركز شرطة أوسيم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محروس حلمي عبد الهادي، وعضوية المستشارين أحمد نصر محمد وأحمد عبد العال حواس، وبأمانة سر حلمي عادل، بعد الاطمئنان الكامل للأدلة الثبوتية وموافقة مفتي الجمهورية على توقيع عقوبة الإعدام.

اتهامات النيابة العامة

أسندت النيابة العامة إلى المتهم التهم التالية:

• القتل العمد مع سبق الإصرار

• حيازة سلاح ناري بدون ترخيص

• حيازة ذخيرة

• حيازة أداة للاعتداء على الأشخاص (عصا) دون مسوغ قانوني

خلافات مالية تتحول إلى جريمة قتل

كشفت التحقيقات أن خلافات مالية سابقة بين الشقيقين كانت الشرارة الأولى للجريمة، حيث عقد المتهم العزم على التخلص من شقيقه، وأعد فرد خرطوش قبل الواقعة بساعتين، ما يدل على توافر نية القتل المسبق.

تفاصيل تنفيذ الجريمة

أوضحت المحكمة أن المتهم توجّه إلى المكان الذي يعلم بتواجد المجني عليه فيه، وأثناء مشاجرة داخل الحانوت، أطلق النار على شقيقه عيارًا ناريًا استقر في العنق، ليسقط المجني عليه قتيلًا على الفور متأثرًا بإصابته القاتلة.

أدلة دامغة وشهادات حاسمة

استندت المحكمة في إدانة المتهم إلى أدلة مادية وقولية قوية، منها:

• شهادتا والدة المتهم وشقيقته اللتان شهدتا على الواقعة

• تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الوفاة نتجت عن إصابة نارية قاتلة بالرأس والعنق أحدثت نزيفًا حادًا وصدمة نزفية غير مرتجعة

سبق الإصرار مثبت بالأقوال والأفعال

أكدت المحكمة توافر سبق الإصرار لدى المتهم، إذ ثبت:

• اعترافه أمام والدته بعزمه قتل شقيقه

• إخفاء السلاح في ملابسه قبل التوجه إلى موقع المجني عليه

• إطلاق النار من مسافة قريبة ثم الهروب تاركًا الضحية ينزف دون محاولة إسعاف

رد المحكمة على دفوع الدفاع

ردت المحكمة جميع دفوع الدفاع، ومنها:

• انتفاء نية القتل

• الدفاع الشرعي

• عدم معقولية الواقعة

• بطلان الاعتراف

• تناقض الشهود مع التقرير الطبي

وأكدت المحكمة أن مجمل الأدلة والقرائن الفنية وفحص السلاح المستخدم متساندة ومتطابقة، وكافية لإثبات الجريمة.

الحكم النهائي

عاقبت المحكمة المتهم بـ:

• الإعدام شنقًا قصاصًا

• مصادرة السلاح المضبوط وأداة الاعتداء

• إلزامه بالمصاريف الجنائية

وجاء الحكم استنادًا إلى المواد 230 و231 و304 و32 و381 من قانون العقوبات، بعد التصديق الشرعي من مفتي الجمهورية.