قررت جهات التحقيق المختصة في الإسكندرية إحالة سيدة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بهتك عرض طفليها، اللذين يبلغان من العمر 3 و4 سنوات، وذلك بعد تحقيقات بدأت عقب بلاغ تقدم به والدهما إلى قسم شرطة المنتزه.
بلاغ يتهم الأم بالاعتداء على طفليها
بدأت تفاصيل الواقعة داخل نطاق قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية، بعدما تقدم والد الطفلين ببلاغ أفاد خلاله باشتباهه في تعرض نجليه لواقعة اعتداء، عقب ملاحظته معاناتهما من آلام في منطقة حساسة من جسديهما.
وأوضح الأب أنه لاحظ في البداية شكوى الطفلين من الألم، لكنه لم يتوقع أن تكون وراءها واقعة جنائية، خاصة لصغر سنهما، إلا أن استمرار شكواهما دفعه إلى اصطحابهما إلى الطبيب للكشف عليهما.
الطبيب يكشف عن شبهة تعرض الطفلين للاعتداء
وبحسب أقوال والد الطفلين، أبلغه الطبيب بعد توقيع الكشف الطبي بوجود مؤشرات قد تتفق مع احتمالية تعرضهما لاعتداء، ما دفعه إلى الاستفسار من الطفلين عن الشخص الذي تسبب في إصابتهما.
ووفقًا لما ورد في البلاغ وأقوال الأب، أشار الطفلان إلى والدتهما باعتبارها المسؤولة عن الواقعة، وهو ما دفع الأب إلى التوجه إلى قسم شرطة المنتزه ثانٍ وتحرير محضر رسمي ضدها.
ضبط الأم والتحقيق معها
وعقب تحرير المحضر، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة، وتم ضبط الأم واقتيادها للتحقيق، حيث جرى الاستماع إلى أقوالها بشأن الاتهامات المنسوبة إليها.
وأفاد الأب في أقواله بأن المتهمة أقرت خلال مرحلة من مراحل الاستجواب بارتكاب الواقعة وأبدت ندمها، قبل أن تنكر الاتهامات الموجهة إليها لاحقًا أمام جهات التحقيق، وتتمسك بعدم ارتكابها الواقعة.
التقرير الطبي يوصي بعرض الطفلين على الطب الشرعي
وفي إطار التحقيقات، جرى عرض الطفلين على أحد المستشفيات لإجراء الفحوص الطبية اللازمة وإعداد تقرير بشأن حالتهما.
وبحسب التفاصيل الواردة في الواقعة، لم يكشف الفحص الطبي عن وجود آثار واضحة تثبت تعرض الطفلين لهتك عرض، إلا أن الطبيب أوصى بعرضهما على الطب الشرعي لإجراء فحوص أكثر تخصصًا والوقوف على حقيقة ما تعرضا له.
حفظ التحقيق والتظلم من القرار
وأشارت تفاصيل الواقعة إلى أن الطفلين لم يتم عرضهما على الطب الشرعي في ذلك الوقت، قبل صدور قرار من جهات التحقيق بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة المتاحة.
وتقدم والد الطفلين بتظلم على قرار الحفظ، مطالبًا بإعادة فتح التحقيق في الواقعة واستكمال الإجراءات اللازمة للكشف عن حقيقة الاتهامات، إلا أن التظلم قوبل بالرفض مجددًا بسبب عدم كفاية الأدلة.
إحالة الأم للمحاكمة الجنائية
وبعد استكمال الإجراءات والتحقيقات، قررت جهات التحقيق المختصة إحالة الأم إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليها بشأن الاعتداء على طفليها.
وتنظر المحكمة القضية وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات وأدلة الاتهام والدفاع، فيما تظل تفاصيل الواقعة والاتهامات محل نظر أمام القضاء المختص.