قانون التصالح في مخالفات البناء.. يواصل العديد من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء البحث عن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح، إلى جانب تفاصيل الخصم الجديد المقرر على بعض الحالات، وما يتضمنه القانون من إجراءات وضوابط للتقديم.
وتزداد عمليات البحث عن موعد انتهاء فترة التقديم، وقيمة الخصومات المتاحة، وكذلك المستندات والإجراءات المطلوبة لإتمام طلب التصالح، خاصة مع اهتمام المواطنين بالاستفادة من التيسيرات المقررة قبل انتهاء المواعيد المحددة.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2026 لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك اعتبارًا من 5 مايو الماضي، وبذلك يكون آخر موعد لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء يوم 5 من شهر نوفمبر المقبل.
شروط التصالح في مخالفات البناء
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، الحالات التي يجوز فيها التصالح، وهي:
- تقديم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تطبيق اللائحة التنفيذية.
- سداد رسم الفحص الذي لا يتجاوز 5 آلاف جنيه.
- سداد مقابل جدية التصالح بنسبة 25%.
- أن تكون المخالفة من الحالات التي يسمح القانون بتقنينها.
- ألا يترتب على المخالفة أي إخلال بالسلامة الإنشائية للعقار.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- ما يثبت صفة مقدم الطلب.
- مستند ملكية أو حيازة العقار بحسب الحالة.
- الرسومات الهندسية والمعمارية للأعمال المخالفة معتمدة من مهندس أو مكتب هندسي.
- تقرير هندسي يوضح السلامة الإنشائية للمبنى، وفقًا للحالات التي يتطلبها القانون.
- ما يثبت سداد رسم فحص الطلب.
- ما يثبت سداد مقابل جدية التصالح.
- المستندات والرسومات المتعلقة بترخيص البناء، إن وجدت.
وتختلف المستندات التفصيلية بحسب طبيعة المخالفة وحالة العقار، لذلك يجب مراجعة الجهة الإدارية المختصة قبل استكمال الملف النهائي.
قيمة التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون قيمة التصالح في مخالفات البناء، حيث لا تقل قيمة التصالح عن 50 جنيهًا للمتر المسطح وألا يتجاوز 2500 جنيه للمتر، مع تطبيق الأسعار التي تحددها اللجان المختصة في كل منطقة.
هل يوجد خصم عند السداد الفوري؟
أتاح القانون إمكانية منح تخفيض عند السداد الفوري، على ألا تتجاوز نسبة التخفيض 25%، وذلك وفقًا للقرار الصادر في هذا الشأن، وبالتالي لا يُفهم من النص أن الخصم ثابت أو تلقائي في جميع الحالات، كما يُتيح القانون سداد مقابل التصالح بالتقسيط وفق الضوابط المحددة قانونًا ولائحته التنفيذية، ويتعين على صاحب الطلب الالتزام بمواعيد السداد والإجراءات التي تحددها الجهة المختصة، حتى لا تترتب آثار قانونية على عدم استكمال المقابل المستحق.
