التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وفدًا صينيًا يضم ممثلين عن 6 شركات صينية، لبحث فرص التعاون والاستثمار والدخول في شراكات مع القطاع الخاص في المجالات المرتبطة بإدارة المياه والتنمية الزراعية والأنشطة التنموية ذات الصلة.
وفد صيني يبحث مع وزيري الزراعة والري فرص الشراكة والمشروعات المشتركة
وضم الوفد الصيني ممثلين عن كل من شركة جيانغسو سوميلين للتكنولوجيا الذكية المحدودة، وشركة بكين خه شي للاستشارات الدولية المحدودة، وشركة تشونغ تساي لسلاسل الإمداد، ومجموعة تشاو فنغ هوا، وشركة جيانغسو تونغيوان للماكينات المحدودة، وشركة بي آند إتش “سوجو” للتكنولوجيا الطبية المحدودة، وذلك بحضور الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
رحب الوزيران بالوفد الصيني، مؤكدين عمق العلاقات المصرية الصينية، وما توليه القيادة السياسية في مصر من اهتمام بتعزيز التعاون مع الصين، خاصة في المجالات التنموية والاستثمارية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ترحيب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالشركات الصينية الراغبة في الاستثمار والإنتاج داخل مصر، مشيرًا إلى أهمية بحث فرص التعاون في مجالات الإنتاج الزراعي، وسلاسل الإمداد، والتصنيع المرتبط بالأنشطة الزراعية، والتصدير، بما يدعم تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.
وأشار إلى جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وخاصة في المجال الزراعي، وأن وزارة الزراعة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم للشركات الصينية لتذليل العقبات أمام الاستثمارات المشتركة، مؤكدًا أهمية نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج والآلات الزراعية المتطورة في مصر، بما يسهم في رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتقليل تكاليف الإنتاج، فضلًا عن فتح آفاق جديدة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الآسيوية والعالمية.
وشدد الوزير على أهمية دمج التقنيات الصينية الذكية في مجالات استصلاح الأراضي وتطوير نظم الري الحقلية لترشيد استهلاك المياه، لافتًا إلى أن التعاون مع الجانب الصيني يمثل خطوة استراتيجية لدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص ترتكز على تبادل الخبرات وبناء قدرات الكوادر البشرية في مجالات الزراعة الذكية ومواجهة التغيرات المناخية.
ومن جانبه أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن وزارة الموارد المائية والري حريصة على بحث فرص التعاون مع الشركات الصينية الجادة، خاصة في المجالات المرتبطة بإدارة المياه، وتحسين إدارة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، ودعم الأنشطة الزراعية والتنموية، من خلال نماذج شراكة تحقق المنفعة المتبادلة وتدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المسارات المهمة لدعم تمويل وتنفيذ المشروعات، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة، بما يسهم في تحسين كفاءة التنفيذ، وتعظيم العائد من الاستثمارات، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
كما أوضح الدكتور سويلم أن الوزارة منفتحة على دراسة مختلف فرص التعاون والاستثمار مع الشركات الجادة، في إطار واضح من التنسيق بين الجهات المعنية، وبما يراعي الجوانب الفنية والاقتصادية والاستدامة البيئية، ويضمن تحقيق قيمة مضافة للدولة والمستثمرين.
وخلال اللقاء، تم عقد جلسة مغلقة مع ممثلي الشركات الصينية، استعرض خلالها المهندس مصطفى سنوسي، مدير مكتب وزير الموارد المائية والري لشئون مياه النيل، الفرص والمشروعات المطروحة للتعاون والاستثمار، وشرح الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بها، كما تم الرد على استفسارات ممثلي الشركات الصينية بشأن الفرص والمشروعات المطروحة، ومناقشة الجوانب الفنية ذات الصلة بصورة أكثر تفصيلًا.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو الوفد الصيني عن تقديرهم لاهتمام الجانب المصري بتعزيز التعاون مع الشركات الصينية، مؤكدين رغبتهم في دراسة فرص التعاون والاستثمار في مصر، والاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات التكنولوجيا الذكية، وسلاسل الإمداد، والزراعة الحديثة، والتصنيع، والحلول الفنية الداعمة للمشروعات التنموية.
كما أكد عدد من الشركات الصينية اهتمامهم بالتعاون مع الجانب المصري في مجالات الإنتاج الزراعي والتصدير، خاصة في المحاصيل التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار المباشر داخل مصر والدخول في شراكات مع القطاع الخاص والجهات المعنية.
وفي ختام اللقاء، شدد الوزيران على حرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتواصل الفني خلال الفترة المقبلة، وتيسير التواصل مع المختصين بالوزارتين، وإتاحة المعلومات والبيانات الفنية المتاحة وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، وبحث تنظيم لقاءات فنية وزيارات ميدانية عند الحاجة، بما يدعم دراسة فرص التعاون والاستثمار بصورة تفصيلية والانتقال إلى خطوات عملية خلال الفترة المقبلة.