أكدت كاترين فوتران، وزيرة الجيوش والمحاربين القدامى في فرنسا، أن التوصل إلى اتفاق دولي يضمن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز يُعد أمرًا ضروريًا لاستقرار الاقتصاد العالمي، في ظل ما يشهده الممر الملاحي من توترات متصاعدة.
تحذير من فرض رسوم عبور على المضيق
وحذرت الوزيرة الفرنسية، في تصريحات لصحيفة “ويست فرانس”، من أن فرض أي رسوم عبور على مضيق هرمز من شأنه أن يشكل سابقة “غير مقبولة” على حد وصفها، مؤكدة أن موقف فرنسا في هذا الشأن واضح وثابت.
وشددت على أهمية الالتزام بالقواعد الدولية التي تنظم حركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.
قوة متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة
وفيما يتعلق بما إذا كانت “البعثة العسكرية متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز” مستعدة للتدخل في حال تحقيق تهدئة في الشرق الأوسط، أوضحت فوتران أن هذه القوة قد تم تشكيلها بالفعل.
وأشارت إلى أن نحو 40 دولة، لا تشارك في النزاع القائم، تدعم مبدأ إنشاء هذه البعثة بهدف حماية أمن الملاحة الدولية في المنطقة.
حماية المصالح الفرنسية ورعاياها
وأكدت الوزيرة الفرنسية أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام بلادها منذ بداية الأزمة، لافتة إلى أن حماية الرعايا الفرنسيين البالغ عددهم نحو 400 ألف شخص في المنطقة، إلى جانب حماية المصالح الوطنية، تمثل أولوية رئيسية لباريس.
وأضافت أن احترام المعاهدات الدولية المتعلقة بحرية الملاحة يُعد ركيزة أساسية في السياسة الفرنسية تجاه هذا الملف.
الموقف من وقف إطلاق النار في لبنان
وتطرقت فوتران إلى الهدنة التي تم التوصل إليها بين لبنان وإسرائيل يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أنها ترحب بإعلان وقف إطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة تنفيذه على أرض الواقع.
وأكدت أن فرنسا تولي أهمية كبيرة لدعم سيادة الدولة اللبنانية، في ظل ما وصفته بـ”الوضع الإنساني المأساوي” في البلاد.
دعم قوة اليونيفيل ومناقشة مستقبلها
كما أشارت الوزيرة الفرنسية إلى دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مستحضرة ذكرى جنديين فرنسيين من قوات حفظ السلام “الخوذ الزرقاء” اللذين لقيا مصرعهما أثناء أداء مهامهما.
ولفتت إلى أن ولاية اليونيفيل تنتهي بنهاية العام الجاري، ما يستدعي بحث آليات المرحلة المقبلة، مؤكدة أن فرنسا تجري مشاورات مع شركائها الأوروبيين حول مستقبل مهام القوة في لبنان.
استمرار الدعم الفرنسي للبنان
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن فرنسا ستظل داعمة للسلطات والشعب اللبناني، ومستمرة في جهودها لدعم الاستقرار في البلاد، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة والتحديات الإنسانية القائمة.