صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن المزارع المصري يمثل شريكاً رئيسياً في إدارة وحماية الموارد المائية، مشدداً على أن الإدارة التشاركية تمثل المسار الأمثل لتحقيق الاستدامة، خاصة في ظل التحديات المائية الحالية.
وزارة الري تستعرض آليات تمكين المزارعين في إدارة وتشغيل شبكات الصرف
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، لاستعراض لائحة النظام الأساسي لروابط مستخدمي المياه والاتحاد العام، وذلك في إطار تنفيذ قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وأوضح «سويلم» أن إنشاء روابط مستخدمي المياه يمثل نقلة نوعية في حوكمة المنظومة المائية، حيث يتيح ذلك تمكين المنتفعين من إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الري والصرف، وتحقيق توزيع عادل للمياه بين المزارعين، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
تنص اللائحة الجديدة على إنشاء روابط مستخدمي المياه ككيانات قانونية غير هادفة للربح، تضم جميع المنتفعين بعضوية إلزامية، وتغطي مختلف مكونات منظومة الري والصرف، على أن تُدار من خلال مجالس منتخبة لمدة أربع سنوات.
وحددت اللائحة مهام الروابط بشكل دقيق، وتشمل ما يلي:
- توزيع المياه بعدالة بين المنتفعين، وصيانة وتطهير الترع والمصارف
- مواجهة التعديات على الشبكات المائية
- ودعم التحول إلى نظم الري الحديث، كما تخضع أموال هذه الروابط والاتحاد العام لرقابة الجهات المختصة لضمان الشفافية وحسن الإدارة.
آليات جديدة لحل النزاعات
من ناحية أخرى، استحدثت اللائحة آليات مؤسسية لفض المنازعات بين المنتفعين، إلى جانب تنظيم عمل الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، بما يدعم بناء القدرات ووضع الخطط الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية.
وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن هذه اللائحة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والمزارعين، وتمكين الروابط المؤهلة من المساهمة الفعالة في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من منظومة الري والصرف، بما يسهم في تحسين الخدمات وضمان استدامة المياه للأجيال القادمة.