بينما يحاول غادي أيزنكوت تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يعود بنيامين نتنياهو إلى طرح حكومة الوحدة الوطنية، داعيًا خصمه السياسي إلى تجاوز الخلافات والدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة. خطوة تعيد طرح السؤال الأكثر حساسية في المشهد الإسرائيلي: هل أصبح شعار الوحدة الوطنية طريقًا لإنقاذ موقع نتنياهو في السلطة بعدما فقد معسكره الأغلبية البرلمانية؟
تأتي الدعوة في توقيت بالغ الدلالة، بعدما كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رئيس حزب «يشار» غادي أيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب انتخابات 27 أكتوبر 2026 التي حرمت معسكر نتنياهو من الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة منفردًا.
وتكشف التطورات الأخيرة عن مفارقة سياسية واضحة؛ فنتنياهو الذي خاض معارك حادة مع خصومه، ورفض التنازل عن قيادة الحكومة، أصبح يدعو الآن إلى تجاوز المقاطعة والخلافات، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى تفاهمات لمواجهة التحديات الأمنية.
نتنياهو يستدعي الوحدة الوطنية في معركته للبقاء
في تصريح مسجل، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو غادي أيزنكوت إلى تشكيل ما وصفها بحكومة مصالحة وطنية، معتبرًا أن الظروف الأمنية التي تواجه إسرائيل تستدعي توحيد الجهود السياسية.
وقال نتنياهو إن الاجتماع الأمني الذي جمعه بأيزنكوت الخميس عزز قناعته بضرورة تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات المعقدة، داعيًا إلى تجاوز الخلافات والمقاطعات السياسية.
وطالب خصمه بالدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، والتوصل إلى تفاهمات تشمل القضايا الخلافية، وفي مقدمتها ملف التجنيد العسكري.
لكن أهمية الدعوة لا تكمن فقط في مضمونها، وإنما في توقيتها؛ إذ تأتي بينما يحمل أيزنكوت رسميًا تكليف تشكيل الحكومة، في حين يستمر نتنياهو في تصريف الأعمال إلى حين قيام حكومة جديدة.
ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة الدعوة باعتبارها محاولة لإعادة فتح طريق سياسي يتيح لنتنياهو البقاء داخل معادلة الحكم، رغم تراجع فرص تشكيل ائتلاف يعتمد على حلفائه وحدهم.
انتخابات أكتوبر تقلب حسابات نتنياهو
كشفت نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة حجم المأزق الذي يواجهه نتنياهو.
فقد حصل معسكره على 53 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 48 مقعدًا لأحزاب المعسكر المناوئ له، بينما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا.
ورغم أن حزب الليكود ظل أكبر حزب منفرد، فإن معسكر نتنياهو لم يحصل على الأغلبية البرلمانية المطلوبة.
وفي مشاورات الرئيس الإسرائيلي، أوصت أحزاب تمثل 67 نائبًا بتكليف أيزنكوت، مقابل 46 نائبًا أوصوا بنتنياهو، وامتناع سبعة نواب عن ترشيح أي منهما.
وهكذا انتقل نتنياهو من موقع الساعي إلى تجديد ولايته إلى موقع رئيس حكومة تصريف أعمال يواجه احتمال خروجه من السلطة.
وتفسر هذه الأرقام جانبًا من إصراره على إعادة طرح حكومة الوحدة الوطنية، وإن كانت لا تثبت وحدها دوافعه الشخصية أو تنفي وجود اعتبارات أمنية حقيقية وراء دعوته.
هل تتراجع المبادئ عندما تصبح السلطة على المحك؟
من أبرز المفارقات التي تطرحها دعوة نتنياهو أنها تأتي بعد سلسلة من المواقف التي شدد خلالها على ضرورة تشكيل حكومة بقيادته، وبمشاركة حلفائه من الأحزاب اليمينية والدينية.
وكان نتنياهو قد أكد في تصريحات سابقة أن حزب الليكود، باعتباره الأكبر في الكنيست، ينبغي أن يقود أي حكومة وحدة وطنية.
كما رفض استبعاد حلفائه من الأحزاب الدينية المتشددة، رغم أن هذه الأحزاب تمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية مع القوى التي تسعى إلى تشكيل حكومة بديلة.
وهنا يبرز السؤال السياسي: كيف يمكن الجمع بين الدعوة إلى تجاوز الشروط المسبقة والإصرار على احتفاظ طرف معين بقيادة الحكومة وحلفائه التقليديين؟
قد يرى نتنياهو أن الوحدة تتطلب الحفاظ على أكبر قاعدة برلمانية ممكنة، لكن خصومه يعتبرون أن الحكومة الجديدة يجب أن تعكس نتائج الانتخابات وتفتح الطريق أمام تغيير القيادة.
وبين الموقفين، يصبح الحديث عن المبادئ السياسية مرتبطًا بمدى استعداد كل طرف لتقديم تنازلات حقيقية، وليس بالاكتفاء برفع شعارات المصالحة.
إيران تعود إلى قلب الصراع على رئاسة الحكومة
استند نتنياهو في دعوته إلى ما وصفه بالتهديد الإيراني، محذرًا من أن طهران تعمل على إحياء برنامجها النووي.
واعتبر أن مواجهة هذا التهديد تتطلب حكومة إسرائيلية واسعة قادرة على اتخاذ قرارات أمنية وسياسية كبرى.
لكن استدعاء الملف الإيراني إلى مفاوضات تشكيل الحكومة يفتح بابًا آخر للجدل، خاصة بعد التحذيرات التي وجهها أيزنكوت إلى نتنياهو بشأن اتخاذ خطوات عسكرية غير عاجلة خلال الفترة الانتقالية.
فقد طالب أيزنكوت رئيس حكومة تصريف الأعمال بضبط النفس، محذرًا من تداعيات أي تحرك عسكري لا تفرضه ضرورة أمنية فورية.
ويرى معارضو نتنياهو أن القرارات المتعلقة بالحرب يجب ألا تتأثر بالصراع الداخلي على السلطة، بينما يؤكد مكتب نتنياهو أن القرارات الأمنية تُتخذ لأسباب مهنية وبالتنسيق مع المؤسسة العسكرية.
والسؤال الذي يظل مطروحًا: هل يمكن فصل الحسابات الأمنية عن المنافسة السياسية في لحظة تتداخل فيها أزمة تشكيل الحكومة مع احتمالات التصعيد العسكري؟
التجنيد العسكري.. العقبة التي تكشف حدود المصالحة
لا تبدو الخلافات بين نتنياهو وأيزنكوت محصورة في مسألة من يتولى رئاسة الحكومة.
فملف تجنيد اليهود المتدينين المتشددين، المعروفين بالحريديم، يمثل إحدى القضايا الأساسية التي تعرقل التفاهم بين المعسكرين.
ويرتبط نتنياهو بتحالفات سياسية طويلة مع الأحزاب الدينية التي تطالب بإعفاءات أو ترتيبات خاصة لطلاب المدارس الدينية، بينما يواجه أيزنكوت ضغوطًا من شركائه لإقرار قواعد أوسع للمشاركة في الخدمة العسكرية.
ولذلك فإن دعوة نتنياهو إلى تجاوز الخلافات بشأن التجنيد تطرح اختبارًا عمليًا لجدية المفاوضات.
فهل يستطيع الطرفان الوصول إلى اتفاق دون خسارة حلفائهما؟ أم أن التناقضات بين قواعدهما السياسية تجعل حكومة الوحدة مجرد اقتراح يصعب تنفيذه؟
أيزنكوت بين فرصة الحكم وضغوط نتنياهو
يواجه أيزنكوت بدوره مأزقًا سياسيًا؛ إذ إن حصوله على تكليف تشكيل الحكومة لا يعني امتلاكه أغلبية جاهزة للتصويت على حكومته داخل الكنيست.
وتتطلب مهمته تفاهمات بين أحزاب متباينة في مواقفها من التجنيد والعلاقة مع الأحزاب العربية والملفات الأمنية.
ومن هنا يمكن أن تتحول دعوة نتنياهو إلى ورقة ضغط إضافية؛ فإذا رفضها أيزنكوت، فقد يقدم نتنياهو نفسه باعتباره الطرف الأكثر استعدادًا للوحدة، أما إذا وافق على التفاوض فستبدأ مواجهة جديدة حول القيادة والبرنامج السياسي وتوزيع المسؤوليات.
ومع ذلك، فإن نجاح هذه المناورة ليس مضمونًا، لأن القوى المعارضة لنتنياهو لا تجمعها بالضرورة رؤية سياسية واحدة، لكنها تختلف معه في مسألة استمرار قيادته للحكومة.
هل تكون المصالحة طريق نتنياهو الأخير للبقاء؟
تكشف دعوة نتنياهو الأخيرة عن مرحلة مختلفة من الصراع السياسي الإسرائيلي؛ فبعد أن كان يسعى إلى تشكيل حكومة من معسكره، أصبح يبحث عن صيغة أوسع تضمن له دورًا في السلطة أو على الأقل تمنع استبعاده من ترتيبات الحكم المقبلة.
وقد يكون الحديث عن التهديد الإيراني والحاجة إلى الوحدة نابعًا من تقدير أمني يراه نتنياهو ضروريًا، لكنه يتزامن أيضًا مع أزمة سياسية تهدد مستقبله في رئاسة الحكومة.
ولذلك لا يمكن فصل دعوته للمصالحة عن نتائج الانتخابات وتكليف خصمه بتشكيل الحكومة.
وفي النهاية، فإن الاختبار الحقيقي ليس عدد المرات التي يرفع فيها نتنياهو شعار الوحدة الوطنية، وإنما مدى استعداده لقبول تسوية قد تنتهي بانتقال السلطة إلى غيره.
فإذا كانت المصالحة مشروطة ببقائه رئيسًا للحكومة، فإن السؤال سيظل قائمًا: هل المطلوب بالفعل تجاوز الانقسامات، أم إعادة ترتيب التحالفات بحيث يبقى نتنياهو في السلطة حتى اللحظة الأخيرة؟
