أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عمق العلاقات التي تربط مصر وكوت ديفوار على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون الصناعي مع الجانب الإيفواري، والاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة لدى البلدين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم النمو الاقتصادي في مصر وكوت ديفوار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة مع ألبرت ج دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة، كما شارك في الاجتماع الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، ومنى الدالي مساعد السفير.
فرص التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين
وتناول فرص التعاون الصناعي والاستثماري الممكنة بين البلدين لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك والمستهدفة بالخطط الحكومية بالبلدين، إلى جانب مناقشة عدد من التحديات التي تواجه إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين ومنها عدم وجود بنك مصري في كوت ديفوار، وعدم وجود اتفاق تجاري بحري بين مصر وكوت ديفوار.
واكد وزير الصناعة، أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تشمل من بين محاورها التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن المشروعات الحقيقية الجادة هي المحرك الأساسي لتسريع وتيرة التعاون بين البلدين وهي الكفيلة بتذليل كافة التحديات القائمة سواء المالية أو اللوجستية.
وأضاف أن الوزارة والسفارة ستبدأن دراسة القطاعات المشتركة في استراتيجيات البلدين للوقوف على المشروعات المحتملة القابلة للتنفيذ في أقرب وقت بناءً على مقومات كل بلد، بحيث يمكن البدء في عدد من المشروعات الصناعية لتلبية احتياجات السوقين المصري والإيفواري.
ومن جانبه أكد ألبرت ج. دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون مع مصر وتفعيل اتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين و التي تمت خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوت ديفوار عام 2019، لا سيما في ظل توافق الرؤى بين القيادات السياسية للبلدين، لافتاً إلى سعي الحكومة الإيفوارية لجذب استثمارات صناعية مصرية لكوت ديفوار خاصة في مجال الصناعات التحويلية.
وأشار السفير إلى أن كوت ديفوار وضعت خطة خمسية حتى عام 2030 للاقتصاد الإيفواري حيث حددت الخطة القطاعات الصناعية المستهدفة لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يمكن للشركات المصرية ضخ استثمارات مباشرة في كوت ديفوار في هذه الصناعات المستهدفة ومن بينها تصنيع الإطارات وزيت النخيل والصناعات الزراعية.
