مصير جديد لتيك توكر "شاكر محظور".. سيناريوهات مفتوحة أمام محكمة النقض

أسدلت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية الستار على قضية التيك توكر محمد شاكر، الشهير بـ"شاكر محظور دلوقتي"، بعد قبول استئنافه على الحكم الصادر بحبسه سنتين في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتقرر المحكمة تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة سنة واحدة فقط مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

ويظل أمام المتهم فرصة قانونية أخيرة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال مدة قانونية تبلغ 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، وهي أعلى درجات التقاضي في مثل هذه القضايا.

تفاصيل الحكم الصادر من محكمة الاستئناف

قضت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بقبول الاستئناف المقدم من المتهم على الحكم الابتدائي الصادر ضده، والذي كان يقضي بحبسه لمدة عامين، وذلك في ضوء ما عرضته أوراق القضية وما قدمه الدفاع من دفوع قانونية.

وانتهت المحكمة إلى تخفيف العقوبة لتصبح الحبس لمدة عام واحد فقط، مع الإبقاء على الغرامة المالية الموقعة عليه والبالغة 100 ألف جنيه.

الحكم الابتدائي في القضية

كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكمها في وقت سابق بمعاقبة التيك توكر "شاكر محظور دلوقتي" بالحبس لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه ببث ونشر مقاطع فيديو وُصفت بأنها خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم المجتمعية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية

تعود بداية القضية إلى قرار نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال بإحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامه بنشر محتوى مرئي عبر الإنترنت اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للقانون ويتضمن إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

سيناريوهات الطعن أمام محكمة النقض

مع صدور حكم الاستئناف، يظل أمام المتهم الطريق القانوني الأخير وهو محكمة النقض، والتي تنظر الطعون المقدمة في الأحكام النهائية من حيث تطبيق القانون فقط دون إعادة نظر موضوع القضية.

وتتضمن السيناريوهات المحتملة أمام محكمة النقض ما يلي:

• قبول الطعن ونقض الحكم والقضاء بالبراءة في حال وجود خطأ قانوني جوهري.
• قبول الطعن مع تخفيف العقوبة أو إعادة نظر الحكم في حدود القانون.
• رفض الطعن وتأييد الحكم الصادر بحبس المتهم لمدة عام واحد.

الموقف القانوني الحالي للقضية

بذلك يكون قد صدر في القضية حكم نهائي بدرجة استئناف، بينما تبقى محكمة النقض هي الدرجة القضائية الأخيرة للفصل في الطعن، ليحسم بعدها الملف بشكل نهائي سواء بتأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه.