كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصور ومقطع فيديو، تضمن شكوى صاحب أحد الحسابات الشخصية من تعرضه وأفراد أسرته للتعدي بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، إلى جانب إحداث تلفيات بمحول كهرباء وكاميرات المراقبة الخاصة بمنزله في محافظة البحيرة.
وبعد إجراء الفحص والتحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف الواقعة وضبط المشكو في حقهم، وتبين أن الحادث يعود إلى خلافات مالية بين الطرفين.
تفاصيل منشور الاعتداء في البحيرة
بدأت الواقعة عقب تداول منشور عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة من صاحب الحساب، اتهم خلالها عددًا من الأشخاص بالتعدي عليه وعلى أفراد أسرته باستخدام أسلحة وأدوات خشبية.
كما تضمن المنشور اتهامات بإحداث تلفيات بمحول الكهرباء وكاميرات المراقبة الموجودة أمام منزله، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص ما ورد في المنشور والتحقق من ملابساته.
مشاجرة بين طرفين في أبو حمص
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21 أغسطس الماضي، تلقى مركز شرطة أبو حمص بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز.
وضم الطرف الأول طباخًا وشقيقته، وتبين إصابتهما بجروح في الرأس وسحجات متفرقة بالجسم، بينما ضم الطرف الثاني 7 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة مركز أبو حمص.
واتهم أفراد الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهما بالضرب، والتسبب في إصابتهما، إلى جانب التراشق بالحجارة وتعطيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل، مرجعين أسباب المشاجرة إلى وجود خلافات مالية بين الطرفين.
ضبط 7 أشخاص على خلفية الواقعة
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشكو في حقهم، وضبط 7 أشخاص يقيمون بدائرة مركز أبو حمص، وبمواجهتهم بما نُسب إليهم من اتهامات بشأن الواقعة.
وأقر 3 من المتهمين بارتكاب المشاجرة على النحو المشار إليه، موضحين أن الخلافات المالية كانت وراء حدوث الواقعة، بينما نفى باقي المتهمين ارتكاب الواقعة أو إحداث أي تلفيات بمحول الكهرباء وكاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل.
المتهمون يتبادلون الاتهامات
وخلال مواجهتهم، نفى باقي المتهمين ما نُسب إليهم من اتهامات بشأن التعدي أو إحداث التلفيات، كما وجهوا اتهامات مقابلة إلى صاحب الحساب الذي نشر الواقعة، واتهموه بالتعدي عليهم بالسب والضرب.
وتواصل الأجهزة المختصة فحص ملابسات المشاجرة والوقوف على حقيقة ما حدث بين الطرفين، في ضوء الأقوال المتبادلة والتحريات التي أجريت بشأن الواقعة.
النيابة العامة تتولى التحقيق
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة في حينه، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، للوقوف على جميع ملابسات المشاجرة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.
