قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما في قضية احتجاز والتعدي على فتاة داخل إحدى الوحدات السكنية بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، وحددت المحكمة جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم.
وصدر القرار برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبو غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رفيق رؤوف بهنام وعمرو أمين بهلول، وأمانة سر أحمد يوسف.
بداية الواقعة
تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 8393 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بقيام شخصين باحتجاز فتاة والتعدي عليها داخل إحدى الوحدات السكنية بدائرة القسم.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
استدراج المجني عليها
وكشفت التحقيقات أن المجني عليها، وتبلغ من العمر 17 عامًا وتعمل بإحدى الجهات، توجهت إلى منزل إحدى صديقاتها لاسترداد بعض ملابسها التي كانت قد تركتها لديها.
وأثناء وجودها في المنطقة، فوجئت بالمتهمين، وهما "م.ا.ع" ووالده "ا.ع.ع"، حيث قاما - بحسب ما ورد بأوراق القضية - باستدراجها عنوة إلى إحدى الوحدات السكنية داخل العقار محل الواقعة.
التعدي على الفتاة وإجبارها على توقيع عقد عرفي
ووفقًا لتحقيقات النيابة، اعتدى المتهمان على المجني عليها بالضرب، ثم قاما بتجريدها من ملابسها وتصويرها باستخدام هاتف محمول.
كما أشارت التحقيقات إلى أنهما أكرهاها على توقيع عقد زواج عرفي بينها وبين المتهم الأول، قبل أن يتعديا عليها، ثم غادرا المكان.
تحريك الدعوى وإحالة القضية للمحاكمة
عقب الواقعة، تقدمت المجني عليها ببلاغ إلى الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المجني عليها والشهود، وأمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، بعد توجيه الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.
قرار المحكمة
وبعد تداول القضية أمام المحكمة، قررت إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في معاقبتهما بالإعدام، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم النهائي، عقب ورود رأي المفتي.