واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، حيث تمكنت من اتخاذ إجراءات قانونية ضد 4 عناصر جنائية تخصصوا في غسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة.
جهود أمنية لتتبع الثروات غير المشروعة
جاءت التحركات الأمنية في إطار خطة وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم وتتبع مصادر ثرواتهم، بالتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة المعنية بالوزارة.
غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات
وكشفت التحريات أن المتهمين الأربعة كونوا ثروات مالية ضخمة من خلال نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ثم سعوا إلى غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع.
حيل لإضفاء الشرعية على الأموال
وأوضحت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة وسائل لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من بينها:
- تأسيس أنشطة تجارية
- شراء أراضٍ وعقارات
- اقتناء سيارات باهظة الثمن
وذلك بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.
110 ملايين جنيه حصيلة أعمال الغسل
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 110 ملايين جنيه تقريبًا، في واحدة من القضايا الكبرى المتعلقة بغسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.
