تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.
تحريات تكشف تفاصيل نشاط المتهم
وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتهم، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، اتخذ من انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك وسيلة لتنفيذ مخططه الإجرامي والاستيلاء على أموال المواطنين.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يتواصل مع عدد من المواطنين، مستغلًا انتحاله صفة موظف بالبنك، لإقناعهم بمنحه بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
حيلة «تحديث البيانات البنكية»
واعتمد المتهم، وفقًا لما توصلت إليه التحريات، على إيهام ضحاياه بضرورة تحديث بياناتهم البنكية، ثم يطلب منهم الإفصاح عن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
وبعد حصوله على تلك البيانات، كان يستغلها في تنفيذ معاملات مالية دون علم أصحابها، والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.
استخدام بيانات الضحايا في عمليات شراء وتحويلات مالية
وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان يستخدم البيانات التي يحصل عليها من ضحاياه في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن تحويل مبالغ مالية إلى بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.
وتأتي هذه الوقائع في إطار أسلوب احتيالي يعتمد على استغلال ثقة المواطنين في الاتصالات التي تُجرى باسم المؤسسات المصرفية، للحصول على بياناتهم المالية واستخدامها بصورة غير مشروعة.
ضبط المتهم والعثور على هواتف وشرائح محمول
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين و4 شرائح لخطوط هواتف محمولة.
وبفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد، وفقًا للتحريات، نشاط المتهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.
المتهم يعترف بارتكاب 12 واقعة أخرى
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، أقر بارتكابه النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.
كما اعترف، وفقًا لما ورد في محضر الضبط، بارتكاب 12 واقعة أخرى باستخدام الأسلوب الإجرامي ذاته، من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء والاستيلاء على أموال الضحايا.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الوقائع المنسوبة إليه، واتخاذ القرارات القانونية اللازمة.
وتظل الاتهامات الواردة في محاضر الضبط والتحريات قيد التحقيق، ولا تمثل إدانة نهائية للمتهم إلا بعد صدور حكم قضائي بات.