واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار السوق النقدي ودعم الاقتصاد القومي.
حملات أمنية مكثفة على مستوى الجمهورية
جاءت هذه الجهود من خلال حملات مكثفة قادها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبمشاركة مديريات الأمن بمختلف المحافظات، لضبط المخالفين الخارجين عن القانون.
ضبط مخالفات مالية بملايين الجنيهات
أسفرت الحملات، التي نُفذت خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 12 مليون جنيه.
وتضمنت الوقائع ضبط متهمين قاموا بإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال المضاربة في أسعار الصرف.
مواجهة السوق السوداء للعملة
تأتي هذه الضربات الأمنية في إطار خطة وزارة الداخلية لمكافحة السوق السوداء للعملة، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، وتؤدي إلى اضطراب في أسعار الصرف، بما يضر بالمواطنين والسوق الرسمية.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.