واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتصدي لعمليات المضاربة بأسعار العملات خارج الإطار الرسمي، في إطار خطة الدولة لحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على استقرار السوق المصرفي.
حملات أمنية مكثفة على مستوى الجمهورية
جاءت هذه الجهود من خلال حملات أمنية موسعة قادها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبمشاركة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تم استهداف العناصر المتورطة في إخفاء العملات الأجنبية والاتجار بها خارج نطاق البنوك والسوق المصرفي الرسمي.
ضبط قضايا بملايين الجنيهات
وأسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه، في مؤشر على استمرار محاولات بعض المخالفين تحقيق أرباح غير مشروعة عبر السوق السوداء.
مواجهة المضاربة وحماية الاقتصاد
تأتي هذه الضربات الأمنية في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم المضاربة في أسعار العملات، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، من خلال الإضرار بقيمة العملة المحلية وخلق سوق موازية تؤدي إلى اضطراب الأسعار.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الوقائع المضبوطة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.