واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق المالية.
حملات أمنية لمكافحة تجارة العملة
شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة حملات أمنية موسعة استهدفت العناصر المتورطة في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وجاءت هذه الحملات في إطار خطة وزارة الداخلية لمواجهة محاولات إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج القنوات الشرعية المعتمدة، بما يخالف القوانين المنظمة لعمليات النقد الأجنبي.
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية
أسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.
وكشفت التحريات والفحوصات أن المتهمين كانوا يزاولون نشاطهم من خلال التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية الرسمية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من فروق أسعار العملات.
قيمة المضبوطات المالية
وقدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في تلك القضايا بما يقرب من 5 ملايين جنيه، في واحدة من الضربات الأمنية التي تستهدف الحد من أنشطة السوق السوداء للعملات الأجنبية.
وتسعى الأجهزة الأمنية من خلال هذه الجهود إلى الحفاظ على استقرار سوق الصرف ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني.
مواجهة تداعيات السوق السوداء
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، لما تمثله تلك الجرائم من آثار سلبية على الاقتصاد القومي، فضلًا عن تأثيرها على استقرار أسعار العملات وتوافرها داخل القنوات الرسمية.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الوقائع المضبوطة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لرصد وضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في مختلف المحافظات.
