قررت محكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس رجل الأعمال صبري نخنوخ و5 من معاونيه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهمين فيها باقتحام معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس والتعدي على مالكه وعدد من العاملين به، فضلًا عن إتلاف محتويات المعرض، وذلك على خلفية خلافات مالية بين الطرفين.
قرار المحكمة باستمرار الحبس
جاء قرار المحكمة باستمرار حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية، لحين استكمال التحريات وسماع أقوال الشهود وفحص كافة ملابسات الواقعة.
وتباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع المتهمين للوقوف على حقيقة الاتهامات المنسوبة إليهم وظروف الواقعة بشكل كامل.
بداية الأزمة بين الطرفين
كشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة بدأت عندما توجه رجل الأعمال صبري نخنوخ وشقيقه، برفقة جون نخنوخ نجل شقيقه وعدد من الأشخاص، إلى أحد معارض السيارات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، لعقد لقاء مع مالك المعرض بشأن اتفاقات وعلاقات عمل بين الطرفين.
وبحسب التحريات، شهد اللقاء خلافًا حادًا بين الجانبين بسبب أمور مالية وتجارية، قبل أن يتطور الموقف إلى مشادة كلامية.
تطور الخلاف إلى مشاجرة
وأشارت التحقيقات إلى أن المشادة الكلامية سرعان ما تحولت إلى مشاجرة بالأيدي داخل المعرض، حيث تبادل الطرفان الاتهامات، قبل أن يتهم صاحب المعرض صبري نخنوخ ومرافقيه بالتعدي على العاملين بالمكان.
كما تضمن البلاغ اتهامات بإحداث تلفيات بعدد من السيارات ومحتويات المعرض خلال الواقعة.
بلاغ رسمي ضد المتهمين
وعقب انتهاء الواقعة، توجه مالك المعرض إلى الجهات الأمنية وحرر بلاغًا رسميًا ضد صبري نخنوخ وشقيقه وجون نخنوخ وعدد من الأشخاص الآخرين.
واتهم مقدم البلاغ المشكو في حقهم بالتعدي عليه وعلى العاملين بالمعرض بالسب والضرب، فضلًا عن التسبب في إتلاف بعض الممتلكات داخل المكان.
القبض على صبري نخنوخ وشقيقه
وعلى إثر البلاغ، تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى محل الحادث لإجراء المعاينة اللازمة وفحص ملابساته.
وبعد إجراء التحريات الأولية وسماع أقوال أطراف النزاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط صبري نخنوخ وشقيقه وعدد من المتهمين الآخرين، وتحرير محضر بالواقعة.
استمرار التحقيقات لكشف الملابسات
وتواصل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق المختصة فحص كافة تفاصيل القضية، من خلال الاستماع إلى أقوال الشهود ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المعرض.
كما تعمل جهات التحقيق على تحديد أسباب الخلاف بين الطرفين وبيان المسؤوليات القانونية لكل طرف، تمهيدًا لاتخاذ القرارات النهائية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.