نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة الإسكندرية، لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 20 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
جهود مكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال
جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم غسل الأموال وإخفاء مصادرها غير المشروعة.
تفاصيل النشاط الإجرامي
وكشفت التحريات أن المتهم حصل على مبالغ مالية ضخمة من نشاطه غير المشروع في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية، ثم حاول إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
حيل لإخفاء مصدر الأموال
وأوضحت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى تأسيس شركات وشراء عقارات بهدف غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
قيمة الأموال المغسولة
قدرت الجهات المختصة قيمة أعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 20 مليون جنيه، تم رصدها من خلال عمليات الفحص والتحري المالي.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم الناتجة عن أنشطة غير مشروعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.