انتقام بفيديو على مواقع التواصل.. ضبط صاحب محل فراشة اتهم مالك مخبز بالبحيرة بمنعه من صرف الخبز
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر فيه أحد الأشخاص يتهم مالك مخبز بمحافظة البحيرة برفض صرف حصته التموينية المقررة له والتعدي عليه بالسب، قبل أن تكشف التحريات أن خلافًا سابقًا على أولوية الدور كان وراء نشر تلك الاتهامات.
وأعلنت وزارة الداخلية ضبط الشخص المسؤول عن تصوير المقطع ونشره، وتبين أنه صاحب محل لتجهيز فراشة الأفراح، حيث أقر، وفقًا للبيان الأمني، بأن ادعاءاته جاءت نكاية في مالك المخبز بسبب مشادة كلامية وقعت بينهما.
فيديو على مواقع التواصل يثير الجدل في البحيرة
بدأت الواقعة بتداول مقطع فيديو يتضمن شكوى أحد المواطنين من مالك مخبز بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.
وادعى صاحب الفيديو أن مالك المخبز امتنع عن صرف الحصة التموينية المستحقة له، إلى جانب التعدي عليه بألفاظ السب، ما استدعى فحص الواقعة من جانب الأجهزة الأمنية لكشف حقيقة الاتهامات المتداولة.
وبدأت الجهات المختصة إجراءات الفحص والتحري، وتمكنت من تحديد المخبز المشار إليه وهوية مالكه، للوقوف على حقيقة ما ورد في الفيديو.
صاحب المخبز ينفي الاتهامات ويكشف خلافًا بسبب الدور
خلال الفحص، استمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال مالك المخبز، المقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات، والذي نفى صحة الاتهامات المنسوبة إليه.
وأكد صاحب المخبز أن منشأته مرخصة وتعمل بصورة طبيعية، وأنه يلتزم بصرف الخبز والحصص التموينية المقررة للمواطنين باستخدام البطاقات التموينية.
وأضاف، بحسب البيان الأمني، أنه لم يتلق شكاوى من المواطنين بشأن الامتناع عن صرف مستحقاتهم التموينية.
وكشف مالك المخبز أن خلافًا نشب بينه وبين صاحب الفيديو يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، بسبب عدم التزام الأخير بالدور المخصص له أثناء انتظار صرف حصته التموينية.
وأوضح أن تلك المشادة الكلامية كانت السبب وراء نشر الفيديو الذي تضمن اتهامات ضده.
ضبط صاحب الفيديو.. والاعتراف يكشف دافع الانتقام
واصلت الأجهزة الأمنية تحرياتها حتى تمكنت من تحديد هوية الشخص المسؤول عن تصوير المقطع ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتبين أنه مالك محل فراشة أفراح، ويقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.
وعقب ضبطه ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، بأنه نشر الادعاءات المتداولة نكاية في مالك المخبز، على خلفية المشادة الكلامية السابقة بينهما.
وبذلك، كشفت الرواية الأمنية أن الخلاف الشخصي بشأن أسبقية الدور تطور إلى نشر اتهامات علنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
خلاف بسيط يتحول إلى اتهامات علنية
تسلط الواقعة الضوء على مخاطر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لتصفية الخلافات الشخصية، لا سيما عندما تتضمن المنشورات اتهامات قد تؤثر على سمعة الأفراد وأصحاب الأنشطة التجارية.
فبينما تتيح هذه المنصات للمواطنين عرض شكاواهم وتوثيق الوقائع التي يتعرضون لها، فإن نشر اتهامات غير صحيحة قد يتسبب في الإضرار بأشخاص أو منشآت دون وجود أدلة تثبت تلك الاتهامات.
وفي المقابل، يبقى من حق أي مواطن يتضرر من مخالفة تموينية حقيقية التقدم بشكوى إلى الجهات المختصة ومطالبتها بفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
الإجراءات القانونية عقب كشف الحقيقة
أفادت التغطيات المنشورة للبيان الأمني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، عقب ضبط القائم على تصوير الفيديو ونشره ومواجهته بنتائج التحريات.
ولم تتضمن التفاصيل المعلنة معلومات عن قرار قضائي نهائي أو عقوبة صدرت بحق الشخص المضبوط.
وتؤكد الواقعة أهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها، وعدم تحويل الخلافات الشخصية إلى اتهامات علنية عبر الإنترنت دون أدلة موثوقة.
وتبقى الجهات المختصة هي المسؤولة عن فحص الشكاوى وتحديد حقيقة المخالفات، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحمي الآخرين من الاتهامات غير المستندة إلى وقائع صحيحة.






