تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، على خلفية اتهامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الظهور بملابس نسائية والرقص بصورة وصفَتها التحريات بالمبتذلة، إلى جانب محتوى اعتبرته الأجهزة المختصة محرضًا على الفجور ومخالفًا للقيم المجتمعية.
وجاء ضبط المتهم في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة المحتوى المخالف على منصات التواصل الاجتماعي، ورصد الصفحات والحسابات التي تنشر مواد تتنافى مع الآداب العامة والقيم المجتمعية.
رصد مقاطع فيديو على مواقع التواصل
بدأت تفاصيل الواقعة عقب رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت أعمال الرصد قيام المتهم بنشر عدد من مقاطع الفيديو على صفحاته الشخصية، ظهر خلالها مرتديًا ملابس نسائية ويؤدي رقصات وصفتها التحريات بأنها مبتذلة، إلى جانب نشر محتوى يتضمن، وفق ما ورد في التحريات، تحريضًا على الفجور.
وعقب رصد المحتوى وتحديد الحسابات المستخدمة في نشره، بدأت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد هوية صاحب الصفحات وضبطه.
ضبط المتهم في الدقي
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.
وعثرت القوات بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين، وفق ما أعلنته الأجهزة الأمنية، احتواؤه على دلائل تشير إلى نشاطه المتعلق بنشر مقاطع الفيديو محل الواقعة.
وجرى التحفظ على الهاتف لفحص محتوياته واستكمال التحريات الخاصة بالحسابات والمقاطع التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المتهم يكشف سبب نشر المقاطع
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني للهاتف المحمول، أقر بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح، وفقًا لما ورد في بيان الأجهزة الأمنية، أن الهدف من نشر هذه المقاطع كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المحتوى الذي يقوم بنشره.
وتواصل الجهات المختصة فحص محتويات الهاتف والحسابات المرتبطة به، للوقوف على حجم النشاط الذي مارسه المتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومدى ارتباطه بوقائع أخرى.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية في الواقعة.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد المحتوى المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحسابات أو الصفحات التي يثبت استخدامها في نشر مواد مخالفة للقانون أو الآداب العامة.