كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهام سيدة باستغلال طفلها في أعمال التسول واستجداء المارة، إلى جانب التعدي عليه بالضرب، وذلك في محافظة الجيزة.
فحص المنشور المتداول يكشف تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة عقب رصد الأجهزة الأمنية منشورًا متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبًا بعدد من الصور، يتضمن ظهور سيدة برفقة طفل، مع الإشارة إلى قيامها باستغلاله في أعمال التسول واستجداء المارة، فضلًا عن الاعتداء عليه بالضرب.
وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص ما ورد بالمنشور والتحقق من صحة الواقعة وتحديد هوية السيدة والطفل ومكان تواجدهما.
ضبط السيدة برفقة طفلها في الوراق
وأسفرت التحريات والفحوصات عن تحديد وضبط السيدة الظاهرة في المنشور، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.
وعثرت الأجهزة الأمنية عليها برفقة طفلها الذي ظهر في الصور المتداولة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها.
اعترافات السيدة باستغلال طفلها في التسول
وبمواجهة السيدة بما ورد في المنشور وما أسفرت عنه التحريات، أقرت بقيامها باستغلال طفلها في أعمال التسول واستجداء المارة، وذلك بهدف الحصول على الأموال من المواطنين.
وأكدت خلال مواجهتها صحة ما نُسب إليها بشأن دفع الطفل إلى التواجد في الشارع واستجداء المارة.
سبب التعدي على الطفل
كما اعترفت السيدة بالتعدي على طفلها بالضرب، موضحة أن ذلك جاء عقب قيامه باللهو في الطريق العام أثناء مرور السيارات.
وبحسب أقوالها، فإنها اعتدت عليه بسبب خشيتها من تعرضه للخطر نتيجة اللعب في الطريق، إلا أن الواقعة أثارت تدخل الأجهزة الأمنية عقب تداول الصور والمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
الداخلية تتعامل مع وقائع استغلال الأطفال
وتأتي الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة جرائم استغلال الأطفال في أعمال التسول، ورصد المحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يكشف عن تعرض الأطفال للخطر أو الاستغلال.
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لحماية الأطفال من مختلف صور الاستغلال، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في تعريضهم للخطر أو استغلالهم في جمع الأموال.
النيابة العامة تتولى التحقيق
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة ملابساتها، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأن السيدة المضبوطة.