تباشر نيابة العامرية أول بالإسكندرية تحقيقاتها في واقعة مقتل شخص على يد آخر، إثر مشادة نشبت بينهما بسبب خلافات مرتبطة بنشاطهما في السمسرة وتداول المواد المخدرة بمنطقة الكيلو 21 بدائرة القسم.
وترجع الواقعة إلى مشادة تطورت إلى اعتداء باستخدام سلاح أبيض، أسفرت عن إصابة المجني عليه بعدة طعنات، بينها طعنة نافذة في منطقة الرقبة، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته.
بلاغ بمقتل شخص في العامرية
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بوقوع مشاجرة بمنطقة الكيلو 21، واعتداء أحد الأشخاص على آخر باستخدام سلاح أبيض.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبدأت في فحص ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب المشاجرة.
خلاف على المواد المخدرة يتحول إلى جريمة قتل
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم والمجني عليه كانا يمارسان نشاطًا مرتبطًا بالسمسرة في المواد المخدرة، خاصة ما يُعرف بمخدر «البودرة».
ونشبت بين الطرفين مشادة في الشارع بسبب خلافات مرتبطة بجلب المواد المخدرة، قبل أن تتطور الأمور بصورة مفاجئة إلى اعتداء جسدي.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم أخرج سلاحًا أبيض كان بحوزته، واعتدى به على المجني عليه موجهًا إليه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده.
طعنة في الرقبة تنهي حياة المجني عليه
وأوضحت التحقيقات أن إحدى الطعنات استقرت في منطقة الرقبة، ما تسبب في إصابة المجني عليه بإصابة بالغة، ليفارق الحياة متأثرًا بها.
وبعد وقوع الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، كما جرى التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
التحقيقات تكشف تعاطي المتهم والمجني عليه للمخدرات
كما كشفت التحقيقات أن المتهم والمجني عليه كانا يتعاطيان بعض المواد المخدرة، من بينها مخدرا «الآيس» و«الشابو».
وخلال فحص متعلقات المجني عليه، عثرت الأجهزة الأمنية على لفافة تحتوي على مادة مخدرة يُشتبه في كونها من مخدر «الآيس»، وكانت مخبأة داخل حذائه.
النيابة تباشر التحقيقات
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار نيابة العامرية أول بالإسكندرية، والتي تولت التحقيق للوقوف على جميع ملابسات الجريمة وأسباب وقوعها.
وتعمل جهات التحقيق على استكمال الاستماع إلى أقوال الشهود وفحص الأدلة والمضبوطات، إلى جانب تحديد المسؤوليات القانونية في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب.