واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم بيع وتداول خطوط الهواتف المحمولة مجهولة المصدر، والتصدي للممارسات غير القانونية المتعلقة بتسجيل شرائح الاتصالات ببيانات المواطنين دون علمهم، بما قد يعرض بياناتهم الشخصية وأموالهم للاستغلال.
بلاغات من مواطنين بتسجيل خطوط بأسمائهم
بدأت تفاصيل الواقعة عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات من عدد من المواطنين، أفادوا خلالها بتضررهم من تسجيل خطوط هواتف محمولة باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم أو موافقتهم.
وبإجراء الفحص والتحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أسلوب ارتكاب الواقعة والأشخاص المتورطين فيها.
موظفو خدمة عملاء يسجلون الخطوط دون علم أصحابها
وكشفت التحريات تورط عدد من موظفي خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات في تسجيل خطوط هواتف محمولة باستخدام بيانات بعض العملاء دون علمهم.
كما تبين تورط عدد من العاملين بالشركات الوسيطة المتعاقدة مع شركات الاتصالات، إلى جانب بعض تجار خطوط المحمول، في تسريب كميات من الخطوط وطرحها للتجار، مع التساهل في إجراءات تسجيل بيانات المستخدمين.
وأوضحت التحريات أن المتورطين كانوا يقبلون صورًا من بطاقات الرقم القومي يقدمها التجار، دون حضور صاحب الشأن أو التأكد من توقيعه على عقود شراء الخطوط، وذلك بهدف تحقيق نسب مبيعات مرتفعة.
ضبط 18 متهمًا في عدة محافظات
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 18 متهمًا متورطين في الواقعة، بينهم 6 من العاملين بخدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات، بالإضافة إلى 12 من العاملين بالشركات الوسيطة وتجار خطوط الهواتف المحمولة، وذلك بنطاق عدد من المحافظات.
ضبط أكثر من 4 آلاف خط محمول
وأسفرت عمليات الضبط عن العثور على إجمالي 4071 خط هاتف محمول، تبين أن أغلبها مفعل ومزود بخدمات المحافظ الإلكترونية، وهو ما يكشف حجم النشاط الذي مارسه المتهمون خلال الفترة الماضية.
كما عثرت الأجهزة الأمنية بحوزتهم على مجموعة من الأدوات والمستندات المستخدمة في ممارسة نشاطهم، والتي شملت:
- 32 هاتفًا محمولًا.
- جهاز لاب توب.
- عدد من عقود شراء خطوط الهواتف المحمولة.
- صور بطاقات الرقم القومي لعدد من العملاء، استُخدمت في تسجيل الخطوط.
- 3 وحدات فلاش ميموري تحتوي على بيانات خاصة بالعملاء.
اعترافات المتهمين بالواقعة
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الضبط، أقروا بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتسجيل خطوط المحمول باستخدام بيانات المواطنين دون حضورهم أو علمهم، فضلًا عن تسهيل تداول الخطوط وبيعها بالمخالفة للإجراءات المنظمة.
الإجراءات القانونية
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم إخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والوقوف على جميع ملابساتها وتحديد مدى ارتباط المتهمين بوقائع أخرى مماثلة.
