قررت محكمة جنايات أسوان إحالة أوراق عاطلين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد اتهامهما بقتل عامل عمدًا إثر خلافات مالية سابقة بينهم.
تشكيل هيئة المحكمة
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الغريب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد بدر علي ومحمد نبيل عبد المجيد، وبأمانة سر عيد علي حسن.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى عام 2024، بدائرة قسم ثان أسوان، وتحديدًا بمنطقة النفق، حيث أقدم المتهمان محمد. ح (35 عامًا) وشقيقه محمود (30 عامًا)، وهما عاطلان، على قتل المجني عليه عبدالله. س (27 عامًا)، عامل، على خلفية وجود خلافات مالية سابقة بينهم.
ترصد وإطلاق نار في الشارع
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أعدّا بندقيتين آليتين، وتربصا بالمجني عليه أثناء مروره بالطريق العام، وبمجرد ظهوره أطلقا عليه وابلاً من الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرعه في الحال، قبل أن يلوذا بالفرار من موقع الحادث.
ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهما الأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتم التحفظ عليها.
قرار الإحالة للمحاكمة
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهما تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
رأي المفتي في عقوبة الإعدام
وبعد نظر القضية وسماع المرافعات، قررت محكمة جنايات أسوان إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام، مع تحديد جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي.
