أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، القرار رقم 3715 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2208 لسنة 2019 المنظم لأتعاب وأمانات خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، وذلك في إطار تحديث القواعد المالية المنظمة لأعمال الخبراء بما يتوافق مع متطلبات العمل القضائي.
ونص قرار وزير العدل على إدخال تعديلات على عدد من المواد الواردة بالقرار الصادر عام 2019، شملت إعادة تحديد قيم الأتعاب والأمانات، إلى جانب تعديل بعض النسب المالية المقررة في القضايا التي يباشرها خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية.
خفض الرسوم والأمانات ضمن تعديلات جديدة لقواعد عمل خبراء إدارة الإفلاس
ووفقًا للمادة الأولى من القرار، أنه تم تخفيض عدد من الحدود المالية الواردة بالقرار السابق، حيث استبدلت قيمة 40 ألف جنيه بـ20 ألف جنيه، وقيمة 100 ألف جنيه بـ50 ألف جنيه، كما جرى تعديل الحد الأدنى للنسبة المقررة من 3% إلى 2%، وخفض الحد الأقصى من 6% إلى 5%، بالإضافة إلى استبدال قيمة مليون جنيه بـ500 ألف جنيه.
كما نصت المادة الثانية من القرار، على تعديل النسبة المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2208 لسنة 2019، لتصبح 3% بدلًا من 4%.
وشملت التعديلات أيضًا خفض عدد من القيم المالية المنصوص عليها في المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من القرار السابق، إذ تم تقليص بعض الأتعاب والأمانات المالية المقررة، بما في ذلك استبدال 4 آلاف جنيه بـألفي جنيه، و20 ألف جنيه بـ10 آلاف جنيه، و3 آلاف جنيه بـألف جنيه، إلى جانب تخفيض حدود مالية أخرى شملت قيمًا بلغت 300 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، و750 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، فضلًا عن تعديل الحد الأقصى في بعض الحالات من 40 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه، وذلك وفقًا لما نصت عليه مواد القرار.
وأوضح القرار أنه يستند إلى عدد من التشريعات المنظمة لأعمال الخبرة والقضاء، من بينها الدستور، والمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لأتعاب خبراء المحاكم الاقتصادية.
كما نصت المادة الثامنة والأخيرة على نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بعد صدوره رسميًا في 29 يونيو 2026.
ويأتي ذلك في إطار مراجعة وزارة العدل للضوابط المالية المنظمة لعمل خبراء إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التقاضي وحسن سير إجراءات الفصل في منازعات إعادة الهيكلة والإفلاس، وفقًا للإطار القانوني المنظم لهذا النوع من القضايا.