مبادرة إحلال السيارات 2026 في مصر.. توقعات بزيادة الإنتاج المحلي 50% ودعم الصناعة الوطنية
تستعد مصر لإطلاق مبادرة جديدة لإحلال السيارات المتهالكة، وسط توقعات بزيادة الإنتاج المحلي، وتنشيط مصانع السيارات والصناعات المغذية، وخلق فرص عمل جديدة ودعم سلاسل التوريد . وتأتي المبادرة المرتقبة بالتعاون بين وزارتي الصناعة والمالية، مع ترقب واسع لتفاصيلها وآليات التمويل والتسعير، وتأثيرها المحتمل على سوق السيارات وقدرة المواطنين على الاستفادة منها.
ويرى سمير علام، عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية وخبير التصنيع المحلي لصناعة السيارات، أن المبادرة الجديدة يمكن أن تمثل عاملًا مهمًا في تحريك مبيعات السيارات وتعزيز قدرات الصناعة الوطنية .
توقعات بزيادة التصنيع المحلي 50% وتوفير فرص عمل
الطلب الناتج عن الإحلال ينعكس على مستويات الإنتاج في المصانع المحلية
أوضح علام أن زيادة الطلب الناتجة عن إحلال المركبات المتهالكة قد تنعكس على مستويات الإنتاج داخل المصانع المحلية، فضلًا عن استفادة الشركات التي توفر المكونات والخدمات اللازمة لصناعة السيارات . وتتجه الأنظار إلى التأثير المتوقع للمبادرة على حجم الإنتاج المحلي، إذ رجح علام أن تسهم في رفع إنتاج السيارات المصنعة داخل مصر بنحو 50%، ولا يقتصر التأثير المحتمل على المصانع وحدها، إذ يمكن أن يمتد إلى العمالة والمهندسين وسلاسل الإمداد المرتبطة بصناعة السيارات .
المبادرة السابقة حققت نجاحاً 80%.. ودروس مستفادة للتجربة الجديدة
3 طرازات رئيسية شاركت في المبادرة السابقة هي لانوس وفيرنا وBYD
لا تبدأ المبادرة المرتقبة من نقطة الصفر، إذ سبق لمصر خوض تجربة لإحلال السيارات ارتبطت في بدايتها بمشروع "التاكسي الأبيض". وبحسب تقييم علام، حققت التجربة السابقة نسبة نجاح تراوحت بين 70% و80%، وأسهمت في تحريك مصانع السيارات المحلية، إلى جانب إخراج أعداد من المركبات المتهالكة من الشوارع . وشملت المبادرة السابقة 3 طرازات رئيسية، هي شيفروليه لانوس، وهيونداي فيرنا، وBYD .
وأكد علام أن نجاح المبادرة الجديدة يحتاج إلى وضع قواعد محددة وواضحة منذ البداية، بما يساعد على تنفيذها بسهولة ويضمن استمرارها بصورة مستقرة .
تسعير السيارات القديمة والتمويل البنكي.. نقاط حاسمة في المبادرة
آلية تثمين عادلة وقواعد تمويل واضحة تضمن استفادة المواطنين
يأتي تحديد قيمة السيارات المستهلكة في مقدمة الملفات التي تحتاج إلى حسم، إذ يرى علام ضرورة اعتماد آلية واضحة وعادلة لتقييم المركبات القديمة وتحديد القيمة التي يحصل عليها صاحب السيارة عند تسليمها . وكانت ضوابط استلام السيارات القديمة وآلية تحديد قيمتها من أبرز التحديات التي ظهرت خلال التجربة السابقة .
ولا تتوقف آليات الإحلال عند تسليم السيارة القديمة واستبدالها بأخرى، إذ يمثل الجانب التمويلي عنصرًا أساسيًا في قدرة المستفيدين على الدخول في المبادرة. وشدد علام على ضرورة تحديد قواعد التمويل بوضوح، بما يشمل نسبة الفائدة، وقيمة التثمين، وقيمة القسط، إلى جانب توضيح كيفية تأمين التمويلات البنكية، حتى تكون الالتزامات المالية واضحة أمام المواطن منذ البداية .
نسب المكون المحلي تختلف حسب نوع المركبة
الملاكي 45%.. النقل 60%.. الأتوبيسات 70%
وتختلف نسبة المكون المحلي في السيارات وفقًا لنوع المركبة وفئتها، بحسب القواعد الحكومية الحالية. فتبلغ نسبة المكون المحلي في سيارات الركوب "الملاكي" نحو 45%، بينما تتجاوز 60% في سيارات النقل، وتصل إلى نحو 70% في الأتوبيسات .
صناعة السيارات.. منظومة متكاملة من سلاسل التوريد
دعم الإنتاج المحلي يرتبط بتنشيط الشركات والمصانع المغذية
تعتمد صناعة السيارات على منظومة مترابطة من المصانع والشركات المتخصصة في إنتاج المكونات، ما يجعل زيادة الإنتاج انعكاسًا مباشرًا على قطاعات أخرى مرتبطة بالسوق. وأشار علام إلى أن طبيعة صناعة السيارات تقوم بالأساس على تكامل عدد كبير من الصناعات والمكونات، ويعتمد نجاح المبادرة على وضع ضوابط واضحة للفئات المستهدفة والشركات المشاركة، مع ضرورة الإسراع في الإعلان عن التفاصيل النهائية لتوسيع قاعدة المستفيدين وتعظيم استفادة الصناعة المحلية من المبادرة .
