أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة الجديدة بحبس المذيعة جولي أمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامها في واقعة تتعلق بمحاولة نقل ملكية عدد من السيارات المملوكة لرجل الأعمال صبري نخنوخ، عقب صدور قرارات قضائية بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها.
ويأتي القرار ضمن سلسلة الإجراءات القانونية التي تتخذها النيابة العامة في القضية التي تشهد تحقيقات موسعة بشأن الوقائع المنسوبة إلى صبري نخنوخ وعدد من المتهمين الآخرين.
التحقيقات تكشف محاولة نقل ملكية سيارات
وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فإن المذيعة جولي أمين خضعت للاستجواب بشأن وقائع مرتبطة بمحاولة اتخاذ إجراءات لنقل ملكية سيارات مسجلة باسم صبري نخنوخ، وذلك بعد صدور قرار رسمي بالتحفظ على أمواله وممتلكاته.
وتواصل جهات التحقيق فحص جميع الملابسات المتعلقة بهذه الوقائع، للوقوف على مدى وجود مخالفات قانونية أو محاولات للتصرف في الأصول الخاضعة لقرارات التحفظ.
صبري نخنوخ يوقع على قرار التحفظ على أمواله
وفي سياق متصل، وقع رجل الأعمال صبري نخنوخ أمام جهات التحقيق على قرار التحفظ على أمواله، تنفيذًا للقرارات الصادرة بحقه، والتي تضمنت أيضًا إدراجه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات الجارية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات المالية الموازية التي تباشرها النيابة العامة لتتبع مصادر الأموال وعوائد الأنشطة محل الفحص.
إخلاء سبيل زوجة وشقيقة نخنوخ وخادمته
وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إعلان عدد من المتهمين بقرارات منع التصرف في الأموال والممتلكات، مع إخلاء سبيل زوجة صبري نخنوخ وشقيقته وخادمته الخاصة بضمان محل الإقامة، مع استمرار خضوعهم للإجراءات القانونية ذات الصلة بالقضية.
المحكمة تؤيد قرار منع التصرف في الأموال
وأيدت المحكمة المختصة قرار النائب العام بمنع صبري نخنوخ وآخرين، بينهم شقيقه جون نخنوخ وزوجته اللبنانية، من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.
وجاء ذلك بعد رفض الطعن المقدم على قرار التحفظ، لتستمر الإجراءات الاحترازية المفروضة على المتهمين لحين الفصل النهائي في القضية.
دفاع صبري نخنوخ أمام المحكمة
وخلال جلسات نظر القضية، أكد صبري نخنوخ أن نشاطه التجاري قائم منذ عام 1984، مشددًا على استعداده الكامل للخضوع لأي فحص يتعلق بمصادر أمواله.
وأشار إلى أن استثماراته تضمنت ضخ نحو 600 مليون جنيه في شركة "فالكون"، موضحًا أن الشركة تضم أكثر من 10 آلاف موظف وتعمل في مجال الأمن والحراسة.
قرارات التحفظ تشمل الأصول والمنقولات
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهمين في إطار التحقيقات المالية الموازية، وشملت الإجراءات:
- الأموال المنقولة.
- الأسهم والصكوك والسندات.
- الخزائن والودائع البنكية.
- المحافظ الإلكترونية.
- الأصول والعقارات.
كما تم إخطار الجهات المختصة، من بينها البنوك ومصلحة الشهر العقاري والبورصة المصرية، لتنفيذ القرار ومنع أي تصرفات مالية أو قانونية على هذه الأصول.
خلفية القضية.. بلاغ من صاحب معرض سيارات
تعود بداية القضية إلى بلاغ تقدم به أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية.
وأوضح البلاغ أن المتهمين اعتدوا على أحد العاملين بالمعرض، وتسببوا في إصابته، كما استولوا على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.
وبعد إجراء التحريات، أكدت الأجهزة الأمنية صحة الوقائع الواردة في البلاغ، بحسب ما أعلنته النيابة العامة.
اتهامات بتكوين تشكيل عصابي
وكشفت التحريات عن اتهامات تتعلق بتزعم صبري نخنوخ وآخرين تشكيلًا عصابيًا متورطًا في فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين اتخذوا من إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لنشاطهم، مع استخدام الأموال والأسلحة في تسهيل ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.
ضبط أسلحة وذخائر وآثار خلال التفتيش
عقب صدور إذن النيابة العامة، جرى تفتيش مسكن صبري نخنوخ وعدد من المقار المرتبطة به، وأسفرت عمليات الضبط عن العثور على:
- وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها.
- بندقيتين آليتين.
- رشاش.
- طبنجة.
- عدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء.
- كمية كبيرة من الذخيرة تقترب من ألف طلقة.
- خمسة أجهزة اتصال غير مرخصة.
- عشر قطع أثرية.
فحص الهواتف يكشف وقائع أخرى
وأوضحت النيابة العامة أن فحص الهواتف المحمولة المضبوطة وتفريغ محتوياتها كشف عن تسجيلات تتضمن وقائع خطيرة قيد التحقيق.
وشملت هذه الوقائع اتهامات تتعلق بالخطف المقترن بهتك العرض، والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني، والإكراه على التوقيع على مستندات، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة.
وأكدت النيابة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع ملابسات الوقائع ومحاسبة المتورطين فيها وفقًا للقانون.
النيابة: القانون فوق الجميع
وشددت النيابة العامة في بيانها على أن دولة القانون ماضية في تطبيق العدالة بكل حزم، مؤكدة أن القانون يسري على الجميع دون استثناء، وأن حقوق المواطنين مصونة، وأن أجهزة العدالة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات أو جرائم يثبت ارتكابها.