ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على زوجين، بعد تداول منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن اتهامات بتعرض طفلين للضرب والتعذيب داخل منزل أسرتهما بمنطقة حلوان، ما أثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل، ودفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك لفحص الواقعة وكشف ملابساتها.
منشور على مواقع التواصل يكشف الواقعة
بدأت تفاصيل الواقعة عقب انتشار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أرفقته والدة الطفلين بصور ومقطع فيديو، اتهمت خلاله زوجها بالتعدي على نجليهما بالضرب وإحداث إصابات بهما داخل مسكن الأسرة بدائرة قسم شرطة حلوان.
وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها لفحص ما ورد بالمنشور، والتأكد من صحة الاتهامات والوقوف على حقيقة الواقعة.
التحريات تكشف وجود خلافات أسرية
وبإجراء الفحص والتحريات، تبين وجود خلافات عائلية بين الزوجين، حيث كشفت التحريات أن ربة المنزل وزوجها، الذي يعمل كهربائيًا ويقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، قاما بالتعدي على طفليهما، البالغين من العمر 10 سنوات و4 سنوات، بالضرب في مناسبات مختلفة.
كما تبين أن أحد الطفلين تعرض لإصابات تمثلت في حروق وكدمات متفرقة بالجسد، نتيجة الاعتداء عليه.
ضبط الزوجين والتحقيق معهما
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوجين، واقتيادهما إلى ديوان القسم لاستجوابهما بشأن الاتهامات المنسوبة إليهما.
وخلال التحقيقات الأولية، اعترف الأب بقيامه بالتعدي على نجليه بالضرب، مبررًا ذلك بأنه اكتشف قيامهما بالتسول واستجداء المارة في محيط محل سكنهما دون علمه، فاعتدى عليهما لتأديبهما ومنعهما من تكرار هذا السلوك.
اعترافات الأم تكشف سببًا آخر للاعتداء
من جانبها، أقرت الأم بأنها أيضًا اعتدت على الطفلين بالضرب، إلا أنها بررت تصرفها بمحاولة تخويفهما ومنعهما من الخروج مع والدهما لزيارة شقيقه، مؤكدة أن واقعة التعدي حدثت أثناء وجود الزوج في عمله.
أقوال الطفلين تؤيد ما جاء في التحقيقات
واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الطفلين، حيث أيدا ما ورد في اعترافات والديهما بشأن تعرضهما للضرب، وأوضحا ملابسات الاعتداء الذي تعرضا له داخل المنزل.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وبعد استكمال الفحص وسماع أقوال جميع الأطراف، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.