قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، إحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام، بعد إدانته بقتل شقيقه إثر خلافات على تقسيم ممتلكات والدهما بمركز البداري في محافظة أسيوط.
كما حددت المحكمة جلسة الدور الثاني من انعقاد شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، عقب ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.
تشكيل هيئة المحكمة
صدر القرار برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وبحضور أمانة السر خميس محمود ومحمد العربي.
بداية الواقعة.. بلاغ من المستشفى
تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 16302 لسنة 2025 جنايات البداري، إلى تلقي مركز شرطة البداري إخطارًا من مستشفى أسيوط الجامعي بمدينة أسيوط الجديدة، يفيد بوصول شخص يدعى "محمد . ع . ع"، يبلغ من العمر 35 عامًا، مصابًا بإصابات بالغة شملت كسورًا وجروحًا خطيرة في الجمجمة.
ورغم محاولات الأطباء إسعافه، لفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته أثناء تلقيه العلاج.
التحريات تكشف هوية المتهم
باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، حيث توصلت تحريات الرائد أحمد حازم عبد الرحمن، معاون مباحث مركز شرطة البداري، إلى أن مرتكب الجريمة هو شقيق المجني عليه، ويدعى "محمود . ع . ع"، 31 عامًا، ويعمل عاملًا.
وكشفت التحريات أن خلافات عائلية متكررة بين الشقيقين بسبب النزاع على تقسيم منزل والدهما كانت الدافع الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة.
خلافات الميراث تتحول إلى جريمة قتل
وأوضحت التحريات أن المتهم خطط للتخلص من شقيقه، حيث أعد أداة حديدية ثقيلة "مرزبة"، وانتظر حتى استغرق المجني عليه في النوم داخل غرفته.
وأضافت التحريات أن المتهم دخل إلى غرفة شقيقه وسدد له ضربة قوية على رأسه باستخدام الأداة الحديدية، ما تسبب في إصابته بكسور وجروح خطيرة في الجمجمة، نقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أنه توفي متأثرًا بإصاباته.
المحكمة تحيل الأوراق إلى المفتي
وبعد استعراض أوراق القضية، والاستماع إلى مرافعات النيابة والدفاع، والاطلاع على الأدلة والتحريات وتقارير الطب الشرعي، قررت محكمة جنايات أسيوط إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام عليه.
كما حددت المحكمة جلسة الثاني من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية، عقب ورود رأي المفتي، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في قضايا الإعدام.