قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بابتزاز طليقته وتهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة جرى تصويرها خلال فترة زواجهما، ومطالبتها بدفع مبلغ مالي مقابل عدم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وبأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.
بلاغ من المجني عليها يكشف تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 16170 لسنة 2025 جنايات البداري، إلى تلقي نيابة البداري الجزئية بلاغًا من سيدة تدعى منال. م. ح، 53 عامًا، ربة منزل.
وأفادت المجني عليها في بلاغها بأن المتهم علي. ح. ع، الذي سبق أن تزوجها عرفيًا قبل انفصالهما، بدأ في إرسال صور ومقاطع فيديو خاصة جرى تصويرها خلال فترة العلاقة الزوجية، مهددًا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن المتهم طالبها بدفع 100 ألف جنيه مقابل عدم نشر تلك الصور والفيديوهات أو تداولها.
تهديد وابتزاز إلكتروني
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بإرسال الصور والمقاطع المصورة، بل أرفق بها رسائل تضمنت تهديدات صريحة بنشر المحتوى وإرساله إلى أقارب المجني عليها، في حال رفضها الاستجابة لمطالبه المالية.
واعتبرت جهات التحقيق أن ما قام به المتهم يمثل صورة من صور الابتزاز الإلكتروني، الذي يستهدف إجبار الضحية على دفع مبالغ مالية تحت وطأة التهديد بالإضرار بسمعتها.
تحريات جرائم تقنية المعلومات
وتولى النقيب أحمد محمد سيد، رئيس فرع مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوسط الصعيد، إجراء التحريات والفحص الفني في الواقعة.
وأوضحت التحريات أنه باستخدام أدوات الفحص الفني ورصد البصمات الإلكترونية والتقنيات الحديثة، تمكنت الجهات المختصة من تتبع الرسائل والوسائط المتبادلة، والتأكد من أن المتهم هو من أرسل الصور ومقاطع الفيديو والرسائل التي تضمنت تهديدًا للمجني عليها.
كما أثبتت التحريات أن الفيديوهات المشار إليها تعود إلى فترة العلاقة الزوجية بين الطرفين، وأن المتهم استخدمها وسيلة للضغط على المجني عليها للحصول على مقابل مالي.
نشر الفيديو بعد رفض دفع المبلغ
وأضافت التحريات أن المجني عليها رفضت الاستجابة لطلب المتهم ودفع المبلغ المالي الذي طلبه.
وعقب ذلك، أقدم المتهم – بحسب ما انتهت إليه التحريات – على نشر أحد مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنفيذًا لتهديده، بعد رفضها الرضوخ لابتزازه.
الحكم بالسجن المشدد 15 عامًا
وبعد استكمال التحقيقات، وإحالة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط، واستعراض الأدلة الفنية وأقوال المجني عليها والتحريات، أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بارتكاب جرائم الابتزاز والتهديد باستخدام وسائل تقنية المعلومات، مستندة إلى ما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة وتقارير فنية أثبتت مسؤوليته عن الواقعة.