قررت محكمة النقض تأييد حكم الإعدام شنقًا بحق طالبة طب وصديقها بعد إدانتهما بقتل شاب في العبور، في قضية كشفت التحقيقات تفاصيل ثلاث خطط للتخلص من المجني عليه.
حكم أغلق أبواب الطعن.. وجريمة بدأت بعلاقة وانتهت بطعنة قاتلة
في فصل قضائي أخير من واحدة من القضايا التي هزّت الرأي العام، أسدلت محكمة النقض الستار على جريمة مروعة، بعدما أيدت حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق طالبة بكلية الطب وصديقها، عقب إدانتهما بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في منطقة العبور، ورفض الطعن المقدم منهما على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات. وبذلك أصبح الحكم نهائيًا وباتًا، لتُغلق صفحة المحاكمة بعد سلسلة من التحقيقات والأدلة التي كشفت، بحسب أوراق القضية، أن الجريمة لم تكن لحظة غضب عابرة، بل مخططًا تدرج عبر أكثر من محاولة قبل أن ينتهي بمشهد دموي مأساوي.
تأييد سابق من الجنايات قبل كلمة النقض الأخيرة
وكانت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة قد أيدت، في وقت سابق، حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات أول درجة بحق المتهمين، بعد ثبوت تورطهما في قتل المجني عليه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، قبل أن يصل ملف القضية إلى محكمة النقض، التي قالت كلمتها الأخيرة بتأييد الحكم ورفض الطعن.
وجاء حكم النقض ليضع نهاية قانونية حاسمة لمسار طويل من التقاضي، بعدما استقرت المحكمة على سلامة الحكم الصادر بحق المتهمين، في ضوء ما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة واعترافات وتحريات وتقارير فنية.
ثلاث خطط للقتل.. من السكين إلى السم ثم الاستدراج الأخير
كشفت أوراق القضية عن تفاصيل صادمة حول التخطيط للجريمة، إذ لم تكن الواقعة وليدة مصادفة، بل سبقتها ثلاث خطط متتالية للتخلص من المجني عليه.
بدأت الخطة الأولى، وفق ما ورد في التحقيقات، بمحاولة استدراج الضحية إلى منطقة مقابر الكومنولث بمدينة نصر، مع تجهيز سكين لاستخدامه في تنفيذ الجريمة، إلا أن هذه المحاولة فشلت بعدما تم ضبط السكين بمعرفة الأمن الإداري قبل تنفيذ المخطط.
ثم انتقل المتهمان إلى خطة ثانية أكثر غدرًا، تضمنت التفكير في استخدام مادة سامة ووضعها في طعام المجني عليه، قبل أن يتراجعا خشية اكتشاف الأمر أو إنقاذ الضحية قبل وفاته.
أما الخطة الثالثة، فكانت الأكثر دموية، إذ تم استدراج المجني عليه إلى مكان منعزل بالقرب من أحد المقاهي بمدينة العبور، بحجة تسليمه مبلغًا ماليًا، وهناك وقع الاعتداء عليه بعدة طعنات، انتهت بطعنة قاتلة في الرقبة أودت بحياته.
أدلة حاسمة.. شهادات وطب شرعي واعترافات
استند الحكم، بحسب ما نُشر عن أوراق القضية، إلى حزمة من الأدلة التي اعتبرتها المحكمة كافية لإثبات الاتهام، من بينها أقوال الشهود، وتقارير الطب الشرعي، والمعاينة الجنائية، إلى جانب اعترافات المتهمين خلال مراحل التحقيق.
كما دعمت التحريات اتجاه الاتهام نحو توافر نية القتل العمد، خاصة مع تعدد محاولات التنفيذ، ووجود تخطيط مسبق، وطبيعة الإصابات التي لحقت بالمجني عليه، فضلًا عن التصرفات اللاحقة للجريمة، ومنها محاولة التخلص من الأدوات المستخدمة.
علاقة عاطفية تحولت إلى جريمة
وأوضحت التحقيقات أن خلفية الجريمة تعود إلى علاقة عاطفية سابقة بين المتهمة الأولى والمجني عليه، قبل أن تتطور الخلافات بينهما إلى اتفاق بينها وبين المتهم الثاني على التخلص منه.
وبينما بدأت الحكاية بعلاقة شخصية، انتهت داخل أوراق المحاكم كقضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، لتصبح نموذجًا مأساويًا لكيف يمكن أن تتحول الخلافات العاطفية، حين تختلط بالغدر والتخطيط، إلى جريمة يدفع الجميع ثمنها.
النهاية أمام النقض.. إعدام شنقًا بعد رفض الطعن
وبتأييد محكمة النقض لحكم الإعدام، يكون الطريق القضائي العادي قد وصل إلى نهايته، بعدما مر الحكم بدرجات التقاضي المختلفة، من الجنايات إلى الاستئناف ثم النقض.
القضية التي بدأت بجريمة غامضة وانتهت بتحقيقات تفصيلية، أغلقت اليوم على حكم نهائي وبات، بعدما رأت المحكمة أن ما ارتكبه المتهمان يستوجب العقوبة الأشد، في جريمة جمعت بين التخطيط، والاستدراج، والخيانة، والقتل العمد.