قناة السويس مقابل الديون؟ مقترح حسن هيكل يفجر الجدل ويعيد أزمة ديون مصر إلى الواجهة
أعاد المصرفي والاقتصادي حسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، واحدًا من أكثر المقترحات الاقتصادية إثارة للجدل إلى الواجهة، بعد حديثه مجددًا عن تطبيق ما يسميه «المقايضة الكبرى» لمعالجة الدين المحلي المصري، مع إدراج أصول مملوكة للدولة، ومن بينها هيئة قناة السويس، ضمن السيناريوهات المطروحة.
وسرعان ما تجاوز النقاش حدود الأرقام والحسابات المالية؛ فمجرد إدخال اسم قناة السويس في معادلة الدين أثار انتقادات سياسية وشعبية، باعتبار القناة في الوعي المصري ليست مجرد أصل يمكن وضع قيمة مالية له، وإنما ممر استراتيجي ارتبط بتاريخ طويل من العمل المصري القاسي والصراع من أجل السيادة عليه.
لكن وسط الجدل الكبير حول القناة، ربما فتح مقترح حسن هيكل ملفًا أكثر أهمية وخطورة: إلى أي مدى أصبح عبء الدين المحلي ثقيلًا حتى يصل النقاش إلى اقتراح استخدام أهم أصول الدولة في محاولة لتخفيفه؟
ماذا اقترح حسن هيكل بشأن قناة السويس؟
من المهم أولًا توضيح حقيقة المقترح بعيدًا عن العناوين التي صورته باعتباره بيعًا مباشرًا لقناة السويس إلى دولة أو مستثمر أجنبي.
فكرة حسن هيكل تقوم أساسًا على نقل ملكية هيئة قناة السويس من وزارة المالية إلى البنك المركزي المصري، مقابل شطب أو تخفيض جزء كبير من الدين المحلي المستحق على الحكومة، بعد تقييم الهيئة ماليًا. وكان هيكل قد قدر في طرح سابق إمكانية وصول قيمة الهيئة إلى نحو 200 مليار دولار.
وبذلك فإن الطرح - وفق صياغة صاحبه - عبارة عن مقايضة داخل مؤسسات الدولة وليست بيع قناة السويس إلى جهة أجنبية.
وهذا التفصيل مهم، لكنه لم ينه الجدل.
حسن هيكل يعيد «المقايضة الكبرى» بعد تسوية ديون ماسبيرو
عاد المقترح بقوة إلى النقاش يوم 29 أغسطس 2026 بعد تسوية المديونية التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو» تجاه بنك الاستثمار القومي، من خلال نقل أصول وتسوية ديون بين جهات تابعة للدولة.
ووصف حسن هيكل ما حدث في ماسبيرو بأنه نموذج لـ**«المقايضة الصغرى»**، معتبرًا أن التجربة يمكن توسيعها لتصبح «مقايضة كبرى» على مستوى ديون الحكومة المحلية.
هيكل: يمكن استخدام البنوك والشركات أيضًا
وأمام موجة الانتقادات، أوضح هيكل أن العملية لا يجب بالضرورة أن تعتمد على قناة السويس وحدها، وإنما يمكن استخدام ملكيات وزارة المالية في البنوك أو الشركات العامة.
وبشأن قناة السويس، دافع عن الفكرة قائلًا إن انتقال الملكية من وزارة المالية إلى البنك المركزي لا يغير - من وجهة نظره - شيئًا في السيادة، لأن الملكية تظل داخل الدولة المصرية.
لماذا أثار اسم قناة السويس كل هذا الغضب؟
هنا ينتقل النقاش من النظرية المحاسبية إلى التاريخ والسياسة.
فقناة السويس بالنسبة للمصريين ليست شركة عادية أو قطعة أرض يمكن تقييمها وفق إيراداتها السنوية ثم إدخالها في تسوية مالية.
وبحسب التاريخ الرسمي لهيئة قناة السويس، بدأت أعمال الحفر في 25 أبريل 1859 واستمرت نحو عشر سنوات حتى افتتاح القناة في نوفمبر 1869، وشارك المصريون في أعمال الحفر في ظروف إنسانية بالغة القسوة.
وهذا التاريخ هو أحد الأسباب التي تجعل أي حديث عن إدخال القناة في تسويات مالية يمس مساحة شديدة الحساسية لدى المصريين.
قناة السويس.. من العمل القسري إلى السيادة المصرية
لم يكن تاريخ القناة اقتصاديًا فقط.
فقد ارتبطت أعمال حفرها باستخدام نظام العمل الإجباري للمصريين خلال جزء من سنوات الإنشاء، كما ارتبط تاريخها لاحقًا بالديون التي دفعت مصر في القرن التاسع عشر إلى بيع حصتها من أسهم شركة قناة السويس لبريطانيا عام 1875.
ثم أصبحت القناة واحدة من أبرز رموز السيادة المصرية بعد قرار الرئيس جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس في 26 يوليو 1956.
لذلك يرى منتقدو مقترح «المقايضة الكبرى» أن التعامل معها باعتبارها مجرد أصل ذي «قيمة عادلة» يتجاهل طبيعتها التاريخية والاستراتيجية.
«قناة السويس ليست بندًا في دفاتر الدين»
كان من أبرز الأصوات المنتقدة للمقترح المحامي والسياسي خالد علي، الذي رأى أن الأزمة الحقيقية تبدأ من اعتبار القناة أصلًا ماليًا تقليديًا يمكن تحديد قيمته ثم استخدامه في تسوية الدين.
وفي المقابل، أقر منتقدون للمقترح بأن حسن هيكل يطرح مشكلة حقيقية بالفعل، تتمثل في ضخامة الدين المحلي وفاتورة الفوائد وما تمثله من ضغط على الموازنة العامة، لكن الخلاف ينصب على العلاج المقترح وليس على وجود المشكلة.
جدل سياسي حول إدخال القناة في ملف الديون
كما واجه الطرح انتقادات سياسية، من بينها اعتراض النائب عمرو درويش على إدخال أصول استراتيجية في عملية تسوية للدين، معتبرًا أن معالجة الأزمة تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية ومالية بدلًا من التعامل مع مثل هذه الأصول باعتبارها أداة محاسبية لتخفيف المديونية.
ووصل الجدل إلى أوساط مصرفية واقتصادية منذ طرح الفكرة للمرة الأولى، إذ اعترض اقتصاديون ومصرفيون على تحميل البنك المركزي أصولًا وديونًا حكومية بهذه الصورة، باعتبار أن وظيفته الأساسية تختلف عن إدارة أصول الدولة.
هل يعني المقترح بيع قناة السويس؟
لا، وفق الطرح الأصلي لحسن هيكل.
وهذه نقطة يجب توضيحها بوضوح.
المقترح لا يتحدث عن بيع قناة السويس لبريطانيا أو الولايات المتحدة أو مستثمر أجنبي، وإنما عن نقل ملكية هيئة قناة السويس بين جهتين مصريتين حكوميتين: من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مقابل معالجة جزء من الدين المحلي.
لكن المنتقدين يرون أن الاعتراض أعمق من مجرد هوية المالك؛ فالسؤال بالنسبة لهم هو: هل ينبغي أصلًا وضع قناة السويس داخل معادلة مالية للدين؟
الخوف من فتح باب التعامل مع الأصول الاستراتيجية
أحد أبرز المخاوف التي صاحبت الجدل هو ما يمكن وصفه بـ«سابقة التصنيف».
فإذا جرى النظر إلى قناة السويس باعتبارها أصلًا يمكن تقييمه ماليًا واستخدامه في تسوية الديون، يخشى معارضو الفكرة أن يتوسع المنطق نفسه مستقبلًا ليشمل أصولًا قومية أخرى.
ومن هنا جاءت ردود الفعل الغاضبة والتشبيهات الساخرة التي تتساءل: إذا أصبحت قناة السويس رقمًا في ميزانية، فأين تتوقف قائمة الأصول؟
ولا يعني ذلك بطبيعة الحال وجود مقترح لبيع الأهرامات أو أي أثر مصري؛ وإنما هو سؤال رمزي يستخدمه المعترضون لتوضيح مخاوفهم من توسيع مفهوم «الأصول القابلة للمقايضة» ليشمل رموزًا قومية واستراتيجية.
ولكن هل قناة السويس هي القضية الأخطر فعلًا؟
ربما يكون الجدل حول القناة قد حجب في البداية السؤال الاقتصادي الأكثر أهمية.
فلماذا يبحث اقتصادي بحجم حسن هيكل أصلًا عن آلية استثنائية مثل «المقايضة الكبرى»؟
الإجابة تكمن في حجم الدين وفاتورة خدمته.
وبحسب أحدث البيانات الرسمية التي استندت إليها تقارير منشورة، بلغ الدين المحلي نحو 11.057 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل نحو 10.685 تريليون جنيه في الربع السابق.
وهذا هو الدين الذي يستهدفه مقترح حسن هيكل بصورة أساسية.
الدين الخارجي لمصر يصل إلى 164.8 مليار دولار
ويأتي ذلك بينما تظهر بيانات البنك المركزي أن إجمالي الدين الخارجي لمصر وصل إلى نحو 164.8 مليار دولار وفق أحدث البيانات المنشورة في أغسطس 2026، مقارنة بنحو 156.7 مليار دولار قبل عام.
ويجب هنا التأكيد على أن مقترح حسن هيكل يتعلق أساسًا بالدين المحلي وليس الدين الخارجي، لكن اجتماع الرقمين يوضح لماذا أصبح ملف الديون حاضرًا بقوة في النقاش الاقتصادي المصري.
الديون ربما تكون القصة الأكبر من قناة السويس
هنا تصبح المفارقة واضحة.
فقد انشغل جزء كبير من الجدل بسؤال: هل يمكن مقايضة قناة السويس؟
لكن السؤال الذي ربما يستحق اهتمامًا أكبر هو: كيف وصلت أعباء الدين إلى مستوى يدفع خبراء اقتصاد إلى اقتراح حلول غير تقليدية بهذا الحجم؟
فالخلاف حول مقترح هيكل قد ينتهي بالرفض أو التعديل أو عدم التطبيق، لكن الديون نفسها لن تختفي بمجرد انتهاء الجدل.
بين تشخيص الأزمة والخلاف على العلاج
المثير أن قطاعًا من منتقدي حسن هيكل لا يختلف معه في أصل التشخيص.
فارتفاع الدين المحلي وفوائده يعني أن جزءًا كبيرًا من موارد الموازنة يذهب إلى خدمة الالتزامات المالية بدلًا من توجيهه إلى التعليم والصحة والاستثمار والخدمات.
لكن الاختلاف الحاد يدور حول سؤال آخر:
هل يمكن معالجة الدين بنقل الأصول؟
أنصار الفكرة يرون أن الدولة تمتلك ثروة كبيرة في صورة شركات وبنوك وأصول يمكن إعادة هيكلتها محاسبيًا بما يخفض الدين وفوائده، دون بيعها للأجانب.
أما المعارضون فيرون أن نقل الأصول لا يعالج الأسباب التي أدت إلى تراكم الدين من الأساس، وأن معالجة الأزمة تحتاج إلى خفض العجز ورفع الإنتاج والصادرات والإيرادات وتحسين إدارة الإنفاق والدين.
قناة السويس بين الحسابات الاقتصادية والذاكرة المصرية
المشكلة الأساسية في طرح قناة السويس تحديدًا أنها تقع عند تقاطع ثلاثة ملفات في آن واحد:
الاقتصاد، والسيادة، والتاريخ.
اقتصاديًا، هي أصل يدر إيرادات ويملك قيمة يمكن من الناحية النظرية تقديرها.
لكن استراتيجيًا، هي أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وتاريخيًا، ارتبط إنشاؤها بسنوات طويلة من العمل المصري القاسي، ثم بمراحل من النفوذ الأجنبي، قبل أن يصبح تأميمها في 1956 واحدًا من أشهر أحداث التاريخ المصري الحديث.
ولهذا فإن نقل اسم «قناة السويس» من صفحات التاريخ والسيادة إلى دفاتر الدين والأصول كان كافيًا لإطلاق كل هذا الجدل.
القناة أشعلت الأزمة لكن الديون هي السؤال الأكبر
ربما يكون مقترح حسن هيكل قد أثار غضبًا واسعًا لأنه لامس قناة السويس، وهي واحدة من أكثر الرموز حساسية في الوعي الوطني المصري.
ومع ذلك فإن التركيز فقط على رفض إدخال القناة في المقايضة قد يخفي الجزء الأخطر من القصة.
فـ**«المقايضة الكبرى» لم تخلق أزمة الدين، وإنما كشفت حجم القلق منها**.
وقد يرفض المصريون وضع قناة السويس داخل أي تسوية مالية، وقد يرى اقتصاديون أن الفكرة نفسها غير قابلة للتطبيق، لكن السؤال الذي سيبقى بعد انطفاء الجدل هو: كيف تخفض مصر ديونها وفاتورة فوائدها دون أن تجد نفسها كل عدة سنوات أمام نقاش جديد حول بيع أو نقل أو مقايضة المزيد من أصول الدولة؟