أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قضية المياه تمثل أولوية رئيسية للدولة المصرية، في ظل اعتماد مصر بصورة شبه كاملة على نهر النيل، الذي يوفر أكثر من 98% من مواردها المائية المتجددة، مشددًا على أن التعاون بين دول حوض النيل يجب أن يقوم على احترام قواعد القانون الدولي، والتشاور، وتبادل المعلومات، وعدم الإضرار بمصالح أي دولة.
وأوضح الرئيس أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، باعتبارها واحدة من أكثر دول العالم جفافًا، حيث لا يتجاوز متوسط الأمطار السنوي بها 18 ملليمترًا، فيما انخفض نصيب الفرد من المياه إلى نحو 473 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو ما دفع الدولة إلى التوسع في مشروعات معالجة المياه وإعادة استخدامها، لتصل الكميات المعاد استخدامها إلى نحو 23 مليار متر مكعب سنويًا.
وجاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله، صباح اليوم بقصر الاتحادية، الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه 2026، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
السيسي: أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات
ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، معربًا عن تقديره لمشاركتهم في الفعاليات التي أصبحت منصة دولية مهمة لمناقشة التحديات المائية، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات بين الدول والمؤسسات المعنية بهذا الملف الحيوي.
وأكد الرئيس أن قضايا المياه تحتل مكانة متقدمة في السياسة الخارجية المصرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتعاون والتنمية والازدهار المشترك، وليست سببًا للصراعات أو النزاعات، مشيرًا إلى أن التحديات المرتبطة بالمياه لم تعد تقتصر على دولة بعينها، بل أصبحت قضية عالمية تتطلب تنسيقًا وتعاونًا مستمرين.
وأوضح أن العديد من دول العالم تواجه مشكلات تتعلق بندرة المياه والجفاف والفيضانات، إلى جانب تزايد الطلب على المياه والغذاء والطاقة، وهو ما يجعل الأمن المائي مسؤولية مشتركة تستلزم تعاونًا دوليًا فعالًا، وتوفير التمويل اللازم، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وبناء قدرات الدول على التعامل مع الأزمات المائية.
مصر تعيد استخدام 23 مليار متر مكعب من المياه سنويًا
وتطرق الرئيس إلى التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، موضحًا أن البلاد تعتمد على نهر النيل في توفير أكثر من 98% من مواردها المائية المتجددة، التي تأتي بالكامل من خارج حدودها، في وقت لا يتجاوز فيه متوسط الأمطار السنوي 18 ملليمترًا.
وأشار إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر تراجع إلى نحو 473 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الدولة لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة، في ظل الزيادة السكانية ومتطلبات التنمية المختلفة.
وأكد السيسي أن الدولة لم تكتفِ بإدارة محدودية الموارد المائية، بل عملت على تطوير منظومة متكاملة للتعامل مع هذه التحديات، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لترشيد الاستهلاك، ومعالجة مياه الصرف، وإعادة استخدام المياه في الأغراض المناسبة، حيث تصل كميات المياه التي تعيد مصر استخدامها إلى نحو 23 مليار متر مكعب سنويًا.
وشدد الرئيس على أن كل قطرة مياه أصبحت ذات قيمة كبيرة، الأمر الذي يفرض ضرورة الاستمرار في تطوير أساليب الإدارة المائية، وتحسين كفاءة الاستخدام، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الحفاظ على الموارد المتاحة.
الجيل الثاني لمنظومة المياه يعتمد على الإدارة الذكية والتحول الرقمي
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جهود الدولة المصرية في قطاع المياه تجاوزت التعامل مع الندرة المائية إلى تطوير منظومة حديثة تقوم على الإدارة الذكية للمياه، والتحول الرقمي، وتحديث البنية الأساسية، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن مصر ترحب بتبادل خبراتها وتجاربها مع الدول الشريكة، بما يسهم في تطوير أساليب إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستفادة المثلى منها، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها دول العالم.
وأوضح الرئيس أن مواجهة الأزمات المائية تتطلب الاعتماد على الحلول العلمية والتكنولوجية، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الكوادر البشرية، بما يساعد على بناء منظومات مائية أكثر كفاءة وقدرة على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة.
السيسي يؤكد دعم مصر حق دول حوض النيل في التنمية
وشدد الرئيس على احترام مصر لحق جميع دول حوض النيل في التنمية، مؤكدًا دعم القاهرة للمشروعات التنموية التي تحقق مصالح شعوب دول الحوض، في إطار التعاون والتنسيق واحترام قواعد القانون الدولي.
وأشار إلى أن مصر تجسد هذا التوجه من خلال التعاون في المشروعات التنموية المطروحة ضمن برامج الاستثمار بدول حوض النيل الجنوبي، بما يعكس أهمية العمل المشترك في تحويل الموارد المتاحة إلى فرص حقيقية للتنمية والرخاء.
وأوضح السيسي أن التجارب العملية أثبتت أهمية الإخطار المسبق، وتبادل الدراسات الفنية، والتشاور بين الدول المعنية عند التخطيط للمشروعات المرتبطة بالموارد المائية المشتركة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تمثل أدوات لبناء الثقة وتسهيل تمويل المشروعات، ولا ينبغي النظر إليها باعتبارها وسيلة لتعطيل التنمية أو فرض الوصاية على أي دولة.
وأعرب الرئيس عن تطلع مصر إلى ترسيخ النهج نفسه في حوض النيل الشرقي، بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان وإثيوبيا، ويعزز فرص التعاون في القضايا المرتبطة بالمياه والتنمية.
السيسي: الأمطار في حوض النيل تصل إلى 2050 مليار متر مكعب سنويًا
وفي سياق حديثه عن إمكانات حوض النيل، أوضح الرئيس أن الحوض يمتلك موارد مائية كبيرة، إذ يبلغ متوسط الأمطار التي تهطل عليه نحو 2050 مليار متر مكعب سنويًا، بينما لا يصل إلى أسوان سوى نحو 84 مليار متر مكعب في المتوسط، بما يعادل قرابة 4 إلى 5% من إجمالي هذه الأمطار.
ودعا السيسي إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في دول الحوض، بما يشمل مياه الأمطار والأراضي ومصادر الطاقة المتجددة، وتحويلها إلى مشروعات تنموية تعود بالنفع على جميع الشعوب، بدلًا من أن تتحول الاختلافات في وجهات النظر إلى مصدر للتوتر.
وأكد أهمية وجود إطار جامع يضم جميع دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن أربع دول لا تزال خارج الاتفاقية الإطارية، وأن الوصول إلى توافق شامل يتطلب معالجة شواغل الدول المعنية من خلال الحوار والتشاور.
ولفت إلى إمكانية بحث تعديلات متفق عليها أو بروتوكول ملحق في إطار المسار التشاوري لمجلس وزراء المياه، بما يساعد على تقريب وجهات النظر، ويدعم الوصول إلى صيغة تحقق المصالح المشتركة لدول الحوض.
جهود مصر لتعزيز التعاون المائي في أفريقيا
واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود مصر في دعم التعاون المائي على المستوى الأفريقي، مشيرًا إلى أن القاهرة تولت رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، وأسهمت في إعداد رؤية المياه الأفريقية 2063.
كما أشار إلى إنشاء المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي، بهدف تدريب الكوادر الأفريقية وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات المرتبطة بالمياه والتغيرات المناخية.
وأوضح الرئيس أن مصر تتولى كذلك رئاسة المجلس الحاكم لمرفق المياه الأفريقي خلال الفترة من 2025 إلى 2027، لافتًا إلى اعتماد الاستراتيجية الجديدة للمرفق للفترة من 2026 إلى 2030 في القاهرة، والعمل مع الشركاء على حشد التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات المياه في القارة الأفريقية.
وتأتي هذه الجهود، وفقًا لما أكده الرئيس، في إطار توجه مصر نحو تعزيز الشراكات الأفريقية، ودعم الحلول المستدامة التي تساعد الدول على تحسين إدارة مواردها المائية وتلبية احتياجات شعوبها.
مصر تعزز التعاون المائي العربي والدولي
وعلى المستوى العربي، أشار السيسي إلى أن مصر تتسلم رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته السابعة عشرة، التي تستضيفها القاهرة خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع استضافة المؤتمر العربي السابع للمياه.
وأكد أن هذه الفعاليات تمثل فرصة لتعزيز التنسيق بين الدول العربية، وتبادل التجارب والخبرات، وبحث الحلول المناسبة للتحديات المائية التي تواجه المنطقة.
أما على المستوى الدولي، فأوضح الرئيس أن مصر تشرفت بالرئاسة المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث حول «المياه من أجل الكوكب»، للمرة الثانية على التوالي، معتبرًا ذلك انعكاسًا للثقة الدولية في الدور المصري في مناقشة قضايا المياه.
وشدد على أهمية توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يدعم تنفيذ مشروعات المياه ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
السيسي: المياه حق للجميع ولا يجوز استخدامها لأغراض سياسية
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التنمية والأمن المائي حق للجميع، مشددًا على أن مصر تمد يدها للتعاون القائم على احترام القانون الدولي، والتشاور والتنسيق، وحسن الجوار، وعدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى.
وقال إن نهر النيل يجمع دول حوضه، وإن المصالح المشتركة بين هذه الدول أكبر من أي خلافات، داعيًا إلى التعامل مع المياه باعتبارها أداة للسلام والتنمية والازدهار المشترك.
كما شدد على ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء الحلول، ومن التعهدات إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات التي تخدم الشعوب، مؤكدًا أن التعاون الجاد يمكن أن يحقق مكاسب مشتركة لجميع الدول.
السيسي: مصر لا تطالب سوى بالحفاظ على حصتها من مياه النيل
وفي ختام اللقاء، أكد الرئيس أن مصر تواجه ندرة مائية شديدة، وأن نهر النيل يمثل موردها المائي الرئيسي، داعيًا إلى تفهم الموقف المصري في القضايا المرتبطة بالمياه، في ضوء طبيعة الموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة للسكان.
وأشار إلى أن الدولة المصرية نفذت مشروعات ضخمة بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وإعادة تدويرها، موضحًا أن عدد سكان مصر بلغ نحو 110 ملايين نسمة، إلى جانب نحو 10 ملايين أجنبي مقيم في البلاد، وهو ما يضيف أعباء على الموارد والخدمات الأساسية.
وأكد السيسي أن مطلب مصر يتمثل في عدم المساس بحصتها من مياه النيل، مع ضرورة احترام حقوق جميع الدول في التنمية، والعمل على تحقيق التوازن بين الاحتياجات المختلفة من خلال التعاون والالتزام بالقانون الدولي.
وأضاف أن المياه حق للجميع، ولا ينبغي استغلالها لأغراض سياسية، مشيرًا إلى أن حجم الأمطار والموارد المائية في حوض النيل يتيح فرصًا للتعاون إذا جرى التخطيط للمشروعات بصورة مشتركة تحقق المنفعة المتبادلة.
ولفت الرئيس إلى وجود نماذج دولية ناجحة للتعاون بين الدول التي تتشارك في الأنهار العابرة للحدود، مؤكدًا أن هذه التجارب تقوم على احترام القانون الدولي والتنسيق بين الدول المعنية.
واختتم السيسي تصريحاته بالتأكيد على إيمانه بأهمية السلام والاستقرار والتنمية، مشددًا على أن الاستقرار يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية، وأن الاستفادة من القدرات والموارد المتاحة تتطلب تعاونًا حقيقيًا يضع مصالح الشعوب في مقدمة الأولويات.
الوزراء المشاركون يشيدون بدور مصر في قضايا المياه
من جانبه، أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في اللقاء أشادوا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في إدارة قضايا المياه وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
كما أكد المشاركون أهمية المكانة التي اكتسبها أسبوع القاهرة للمياه باعتباره منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات، مشيرين إلى أن الحلول العلمية وتبادل المعرفة والتجارب يمثلان عناصر أساسية في مواجهة التحديات المائية.
وزير الري: التحديات المائية تتطلب الانتقال إلى الإدارة الاستباقية
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن العالم يواجه تحديات مائية غير مسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب بناء منظومات مائية أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الأزمات قبل تفاقمها.
وأوضح أن المرحلة الحالية تستدعي الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى الإدارة الاستباقية، التي تعتمد على التخطيط العلمي والاستعداد المبكر وتطوير البنية التحتية.
واستعرض وزير الري خصوصية الوضع المائي في مصر، باعتبارها من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه، واعتمادها بصورة شبه كاملة على نهر النيل.
وشدد سويلم على أن إدارة الأنهار الدولية يجب أن تقوم على التعاون والشفافية والالتزام بقواعد القانون الدولي، بما يحقق مصالح جميع الدول المشاطئة، ويعزز فرص التنمية والاستقرار في المنطقة.
