قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف بإحدى السفارات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبالسجن المشدد 3 سنوات لبائع، لاتهامهما بتزوير محررات رسمية، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام بسبب تفاصيلها الأمنية والقانونية الدقيقة.
تفاصيل الواقعة
تعود الواقعة إلى قيام ضابط بإدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي بمباشرة مهامه، وتحديدًا خلال ما يُعرف بـ"القول الأمني"، حيث لاحظ توقف سيارة جمرك على جانب الطريق.
وعند اقتراب الضابط لتفقد الأمر وسؤال قائد السيارة عن هويته وتراخيص السيارة، قدم المتهم الأول نفسه على أنه ضابط شرطة وقدم بطاقة تعريفية باسمه مثبت بها صورته.
كشف التزوير والضبط
اكتشف الضابط أن البطاقة مزورة بدقة عالية، فقام بضبط المتهم وتفتيشه، حيث عثر بحوزته على:
-
خزينة سلاح ناري بها 5 طلقات.
-
قطعة من جوهر الحشيش المخدر.
-
أقراص من جوهر الترامادول المخدر.
-
عدد 2 كتافة ضابط شرطة برتبة رائد (إسبلايت).
-
ورقتين فارغتين مختومتين بخاتم شعار الجمهورية، منسوبة إلى مديرية أمن القليوبية – قسم الأموال العامة.
-
ورقة من دفتر تحقيق وزارة الداخلية مدون فيها محضر منسوب إلى أحد ضباط قسم مكافحة جرائم التزييف والتزوير.
-
غطاء رأس أسود (باريه) يحتوي على نسر وزارة الداخلية.
-
قايش ميرى أسود اللون خاص بوزارة الداخلية.
اعترافات المتهمين
في مواجهة المتهم الأول بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بما يلي:
-
حصوله على البطاقة التعريفية المزورة من شخص آخر.
-
حصوله على الأوراق الممهورة بخاتم الجمهورية من المتهم الثاني.
-
شراؤه الزي الشرطي باستخدام البطاقة التعريفية المصطنعة.
-
حيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.
أما المتهم الثاني، فقد أقر خلال التحقيقات بأنه قام بتقليد خاتم شعار الجمهورية بناء على طلب المتهم الأول.
سياق أمني وجنائي
تأتي هذه الواقعة في إطار سلسلة من القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، حيث شملت القضايا الأخيرة:
-
15 سنة مشدد لأربعة متهمين اقتحموا شقة وسرقوها وهتكوا عرض طفلة بالهرم.
-
سنتان حبس لمتهم ابتز فتاة بصور حميمة وهددها بنشرها.
-
15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات في القاهرة.
الحكم القضائي
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها النهائي بمعاقبة:
-
الموظف بالسفارة بالسجن المشدد 10 سنوات.
-
البائع بالسجن المشدد 3 سنوات.
وجاء الحكم بعد الاطلاع على اعترافات المتهمين والأدلة المضبوطة، في قضية تمثل نموذجًا لجرائم التزوير واستخدام البطاقة التعريفية المزورة والزي الشرطي بشكل غير قانوني.
