قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة المتهم محمود ح.ح.ح، 38 عامًا، صياد ومقيم بحي السلام بمدينة أبو رديس، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد إدانته بحيازة سلاح ناري والاتجار في المواد المخدرة.
هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبد الناصر محمد وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.
بداية الواقعة والتحريات
تعود أحداث القضية إلى 16 يناير 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة طور سيناء، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنواعها.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم اتخذ من منطقة حي النصر مقرًا مؤقتًا لممارسة نشاطه الإجرامي، مستخدمًا سيارة غير مرخصة في التنقل بين المناطق المختلفة.
تقنين الإجراءات وإعداد الكمين
عقب التأكد من صحة المعلومات، تم استصدار إذن من جهات التحقيق لضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة أو أسلحة.
وتم إعداد كمين أمني محكم بالقرب من العقار رقم 238 بحي النصر بمدينة طور سيناء، عقب ورود معلومات تفيد باعتزام المتهم تسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه.
ضبط المتهم والمضبوطات
أسفر الكمين عن ضبط المتهم أثناء خروجه من محل إقامته المؤقت، وبحوزته حقيبة عُثر بداخلها على 600 قطعة من مخدر الحشيش بأشكال وأحجام مختلفة.
كما تم العثور على هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 3600 جنيه، يُشتبه في كونه من متحصلات النشاط الإجرامي.
تفتيش السيارة والعثور على سلاح ناري
وخلال تفتيش السيارة التي كان يستخدمها المتهم، تم العثور أسفل أحد المقاعد على سلاح ناري عيار 5.59×54 مم، بالإضافة إلى أربع طلقات من ذات العيار.
في المقابل، لم يتم العثور داخل مسكنه على أي مواد مخدرة أو أدوات محظورة أخرى.
اعترافات المتهم والتحقيقات
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط من حصيلة نشاطه غير المشروع، كما اعترف باستخدام الهاتف للتواصل مع عملائه، والسيارة في التنقل.
وأشارت التحريات إلى أن للمتهم سوابق جنائية في 5 قضايا متنوعة، شملت مخدرات وسلاح أبيض ومشاجرات وشيكات وقتل.
إجراءات النيابة والإحالة للمحكمة
تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي، والتحفظ على المبلغ المالي والسيارة والسلاح الناري.
وبعد انتهاء التحقيقات، تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريم المتهم 20 ألف جنيه.