قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بمعاقبة صياد سمك وعامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز البداري، كما عاقبتهما بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهما 5 آلاف جنيه، لإدانتهما بحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.
تفاصيل الحكم
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وبحضور أمانة السر برئاسة خميس محمود ومحمد العربي.
وجاء الحكم بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين وما تضمنته أوراق القضية من أدلة وتحريات.
بداية الواقعة
تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 3506 لسنة 2026 جنايات البداري، إلى ورود معلومات للرائد هشام إبراهيم هاشم، معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري، تفيد بقيام كل من "محمود. ع. ع"، 38 عامًا، يعمل صياد سمك، و**"أحمد. ع. أ"**، 40 عامًا، عامل، بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذهما من مسكنهما مكانًا لتخزين وإخفاء تلك المواد تمهيدًا لترويجها.
ضبط المتهمين والمضبوطات
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، شُكلت مأمورية أمنية بقيادة الرائد هشام إبراهيم هاشم، وبمشاركة النقيب علي أحمد طه، معاون مباحث المركز، واستهدفت محل إقامة المتهمين.
وأسفرت الحملة عن ضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزة المتهم الأول على عدد من لفافات وقطع من المواد المخدرة، بينها مادة الشابو ومخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 825 جنيهًا وهاتف محمول.
كما ضُبط بحوزة المتهم الثاني بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، إلى جانب هاتف محمول.
اعترافات المتهمين
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أقرا – بحسب ما ورد في التحقيقات – باشتراكهما في نشاط الاتجار بالمواد المخدرة.
كما أقرا بأن المبلغ المالي المضبوط يمثل جزءًا من متحصلات بيع المواد المخدرة، وأن الهاتفين المحمولين كانا يستخدمان في التواصل مع العملاء، فيما أشارا إلى أن السلاح الناري كان بحوزتهما لحماية نشاطهما غير المشروع.
حكم محكمة الجنايات
وبعد تداول القضية أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه عن تهمة الاتجار في المواد المخدرة.
كما قضت المحكمة بمعاقبتهما بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهما 5 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، وذلك وفقًا لما انتهت إليه المحكمة من أدلة وتحقيقات.