أيدت محكمة جنايات مستأنف المنيا حكم السجن المشدد الصادر بحق متهمين في قضية اتجار بالمواد المخدرة، بعد رفض الاستئناف المقدم منهما، ليصبح الحكم نهائيًا من حيث الموضوع أمام درجة التقاضي المنظورة.
تأييد حكم السجن المشدد والغرامة
وقضت المحكمة برفض الاستئناف موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بمعاقبة كل من المتهمة إلهام فتحي محمود أحمد، والمتهم صبري فوزي جرجس حنا، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمهما مبلغ 100 ألف جنيه لكل منهما، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي، بعد صدور الحكم حضوريًا.
تشكيل هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبدالظاهر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني، وحسين مصطفى الجمل، وبحضور وكيل النيابة أحمد راشد أحمد، وأمين سر المحكمة محمود شعبان.
تفاصيل الواقعة وضبط المتهمين
تعود أحداث القضية إلى يوم 30 يونيو 2025 بدائرة مركز المنيا، حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة إحراز جوهرين مخدرين «الهيروين وميثامفيتامين (الشابو)» بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين كانا بحوزتهما كميات من المواد المخدرة المعدة للترويج، قبل أن يتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإحالتهما إلى محكمة الجنايات المختصة.
حكم أول درجة
وبجلسة 22 نوفمبر 2025، قضت محكمة جنايات المنيا حضوريًا بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 6 سنوات لكل منهما، وتغريمهما 100 ألف جنيه، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
أسباب الاستئناف وقرار المحكمة
لم يرتضِ المتهمان الحكم الصادر ضدهما، فطعنا عليه بالاستئناف، حيث دفع الدفاع بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءتهما، استنادًا إلى ما أبداه من أوجه دفاع قانونية.
وبنظر الاستئناف، قررت المحكمة قبوله شكلًا لتوافر أوضاعه القانونية، إلا أنها قضت في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، مؤكدة في حيثياتها أن محكمة أول درجة أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها إحاطة كاملة، واستخلصت ثبوت الاتهام في حق المتهمين استخلاصًا سائغًا يتفق وصحيح القانون.
وأضافت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت مما يزعزع عقيدتها أو ينال من سلامة الحكم الصادر، الأمر الذي يتعين معه تأييده، ليصبح الحكم بالسجن المشدد والغرامة قائمًا بحق المتهمين.