قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير عبد السميع سند رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف سامي سعد وتامر محمد رياض، وأمانة سر مختار مطر، بمعاقبة المتهم "ا. ا. ع" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بالشروع في قتل طليقته "ا. ا. خ".
كما قضت المحكمة بمصادرة السلاح المضبوط المستخدم في الواقعة، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 20658 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بقيام شخص بالتعدي على سيدة داخل مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث، وإصابتها بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين صحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهم.
بداية الخلاف
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها، وهي ربة منزل، كانت قد استدعت أحد الفنيين المتخصصين في أعمال الكهرباء لإصلاح بعض الأعطال الخاصة بالإضاءة داخل شقتها، وقبل وصولها إلى المنزل تركت مفتاح الشقة لدى أحد المحلات التجارية أسفل العقار حتى يتمكن الكهربائي من الدخول.
وأثناء عودتها إلى العقار، فوجئت بطليقها، المتهم "ا. ا. ع"، يقف في انتظارها على سلم العقار، حيث اعترض طريقها وأجبرها على الدخول إلى الشقة.
طعنات داخل الشقة
وأوضحت التحقيقات أن المتهم، فور دخوله الشقة، أشهر سلاحًا أبيض وانهال على طليقته بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها، في محاولة للتخلص منها.
وخلال الواقعة، حاول الكهربائي التدخل لإنقاذ المجني عليها ومنع المتهم من الاستمرار في الاعتداء، إلا أن الأخير اعتدى عليه أيضًا، قبل أن يتمكن شهود من إبلاغ الأجهزة الأمنية.
ضبط المتهم والسلاح المستخدم
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، كما عثرت بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وبعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال المجني عليها والشهود، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، بتهمة الشروع في قتل طليقته.
حكم المحكمة
وبعد تداول جلسات المحاكمة، أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل في التعويضات المدنية.