قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريم سائق مبلغ 20 ألف جنيه، بعد إدانته بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش وسلاح ناري وذخيرة بمدينة أبو رديس.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبد الناصر محمد وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.
معلومات وتحريات تكشف النشاط الإجرامي
وتعود أحداث القضية إلى 23 يناير 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة أبو رديس تفيد بقيام المتهم محمود م.ع.ح، 37 عامًا، بالاتجار في المواد المخدرة مستخدمًا سيارة ربع نقل “2 كابينة”.
وأوضحت التحريات أن المتهم، المقيم بمنطقة الشيخ هارون بمحافظة أسوان وله إقامة مؤقتة بمدينة أبو رديس، اعتاد ممارسة نشاطه الإجرامي في المقاهي والميادين والطرق العامة.
كما كشفت التحريات عن وصول شحنة كبيرة من المواد المخدرة للمتهم واستعداده لتسليمها لأحد عملائه، فضلًا عن سبق اتهامه في ثلاث قضايا سابقة، من بينها قضيتا مخدرات وأخرى حريق عمد.
كمين أمني وضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن جهات التحقيق، أعدت الأجهزة الأمنية كمينًا بالقرب من مسكن المتهم، وتمكنت من ضبطه أثناء خروجه وقبل استقلال سيارته.
وبتفتيشه، عُثر بحوزته على هاتفين محمولين ومفتاح السيارة، فيما أسفر تفتيش السيارة عن ضبط حقيبة كبيرة تحتوي على 1008 قطع مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش، بلغ وزنها نحو 19 كيلو جرامًا.
ضبط سلاح ناري وذخيرة
كما عثرت القوات داخل السيارة على سلاح ناري عيار 7.62×39 “تصنيع أجنبي”، وخزينة بداخلها 11 طلقة من ذات العيار، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 12 ألفًا و600 جنيه.
اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، مؤكدًا أن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطه غير المشروع.
كما أقر باستخدام الهاتفين للتواصل مع عملائه، والسيارة في نقل وتوزيع المواد المخدرة، فيما أوضح أن السلاح الناري كان بحوزته للدفاع عن نفسه.
إحالة القضية إلى الجنايات
وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 24 لسنة 2026 جنح أبو رديس، قبل عرض المتهم على جهات التحقيق التي قررت حبسه احتياطيًا، وإرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها، مع التحفظ على السيارة والمبلغ المالي المضبوط.
وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على جوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول للمواد المخدرة.
وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريم المتهم 20 ألف جنيه.