تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، بما ينعكس سلبًا على الاقتصاد القومي للبلاد.
مكافحة الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية
تأتي هذه التحركات في إطار خطة وزارة الداخلية للتصدي لجرائم:
- الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
- المضاربة على أسعار العملات
- إخفاء العملات عن التداول داخل السوق المصرفي
- التعامل خارج الإطار القانوني المعتمد
تنسيق أمني لضبط المخالفات
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع:
- الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
- مديريات الأمن على مستوى الجمهورية
عن تنفيذ حملات موسعة خلال 24 ساعة لضبط المخالفات المتعلقة بتداول العملات الأجنبية.
حصيلة الضبطيات خلال 24 ساعة
وأسفرت الجهود الأمنية عن:
- ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية
- تنوع العملات المضبوطة داخل القضايا
- إجمالي قيمة مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، في إطار استمرار جهود الدولة لحماية الاقتصاد القومي ومواجهة السوق الموازية للعملات الأجنبية.