قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد الخدل وعمر عاصم عجيلة، وبأمانة سر هيثم عمران، بمعاقبة المتهم “محمد. ع”، 37 عامًا، خفير، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته في قضية تتعلق بمحاولة التعدي على طفلة داخل محل عمله بمحافظة الإسماعيلية.
تفاصيل بداية الواقعة
تعود أحداث القضية إلى يوم 20 يناير 2026، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية بلاغًا من والد الطفلة المجني عليها، أفاد فيه بتعرض طفلته لواقعة استدراج من قبل المتهم، الذي يعمل خفيرًا بمحل عمله.
وبحسب ما ورد في البلاغ والتحقيقات الأولية، فإن المتهم استغل صغر سن الطفلة وحاول استدراجها بأسلوب خداعي، بعدما أوهمها بإعطائها “بالون”، ما دفعها للذهاب معه دون إدراك لخطورة الموقف، قبل أن يقوم باصطحابها إلى داخل محل عمله بعيدًا عن أعين المارة.
محاولة التعدي وهروب الطفلة
وأشارت التحريات إلى أن المتهم شرع في التعدي على الطفلة داخل مكان مغلق، مستغلًا خلو المكان وصغر سنها، إلا أن الطفلة تمكنت من الهرب في لحظة فارقة، وهو ما حال دون إتمام الجريمة، وأدى إلى إنقاذها من واقعة الاعتداء.
وعقب هروب الطفلة، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي تحركت على الفور لمكان الواقعة، وبدأت في فحص البلاغ وجمع التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.
ضبط المتهم واعترافاته
أسفرت جهود رجال المباحث عن ضبط المتهم في وقت لاحق، وبمواجهته بما ورد في البلاغات والتحريات وشهادة الشهود، أقر بارتكاب الواقعة محل التحقيق، وفق ما ورد في محاضر التحقيقات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى جهات التحقيق التي باشرت استجوابه واستكمال ملف القضية قبل إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة.
أدلة الإدانة أمام المحكمة
اعتمدت المحكمة في حكمها على مجموعة من الأدلة التي وصفتها بالأدلة الكافية للإدانة، والتي شملت أقوال الشهود، وعلى رأسهم والد الطفلة، والتي جاءت متطابقة مع تحريات الأجهزة الأمنية.
كما تضمنت الأدلة تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مكان الواقعة، والتي أظهرت لحظات استدراج الطفلة ودخولها إلى مكان العمل برفقة المتهم، وهو ما عزز من صحة الاتهامات الموجهة إليه.
حيثيات الحكم
وبعد استعراض أوراق القضية وسماع مرافعات النيابة والدفاع، انتهت المحكمة إلى ثبوت التهمة بحق المتهم، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لما نسب إليه من أفعال، مؤكدة أن الأدلة جاءت متساندة ومطابقة لوقائع الدعوى.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن ما ارتكبه المتهم يمثل انتهاكًا جسيمًا يستوجب العقاب الرادع، حمايةً للمجتمع وصونًا لحقوق الأطفال، واعتبارًا لخطورة الفعل محل الاتهام.
نهاية القضية
وبذلك تُسدل المحكمة الستار على واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام في محافظة الإسماعيلية، بعد صدور الحكم النهائي بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.