قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا لتاجر ملابس ونجله المقيمين بمركز الجمالية، بعد ضبطهما وبحوزتهما كميات كبيرة من مخدر الحشيش تُقدر بحوالي 10 كيلو جرامات. وجاء الحكم بعد ثبوت تورطهما في نشاط واسع للاتجار بالمواد المخدرة وغسل الأموال عبر إنشاء محلات كبرى لتجارة المفروشات وتجهيز العرائس بمحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط.
وصدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح، وعضوية المستشارين رامي منصور عباس وأحمد عبدالرازق شطا ومحمد حسين عامر، في القضية رقم 6367 لسنة 2025 جنايات الجمالية، والمقيدة برقم 2248 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.
غسل أموال عبر تجارة المفروشات
وأثبتت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلا تجارة الملابس والمفروشات كغطاء لتدوير الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، عبر فتح سلاسل محلات تجارية تستهدف تجهيز العرائس، مع توزيع الأنشطة في أكثر من محافظة بهدف إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الشرعية عليها.
بداية الواقعة وإحالة المتهمين للجنايات
كان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أمر بإحالة كل من المتهم الأول محمد.س.م. (44 عامًا) تاجر ملابس، ونجله ف.م. (23 عامًا) تاجر ملابس أيضًا، إلى محكمة الجنايات المختصة بعد ثبوت تورطهما في حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وتبين في أوراق القضية أن المتهمين وفي يوم 10 سبتمبر 2025 بدائرة مركز الجمالية حازا 100 طربة حشيش معدة للتوزيع، إلى جانب سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" و4 طلقات من ذات العيار بدون تصريح قانوني.
تفاصيل الضبط والتحريات
وشهد المقدم أحمد محمود بدوي، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة، انتقل برفقة المقدم محمود صلاح المنصوري إلى محل إقامة المتهمين، وتمكن من ضبطهما وبحوزة الأول كمية المخدرات والسلاح الناري وطلقة بداخل السلاح ومبلغ مالي وهواتف محمولة.
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، بينما تبين أن المبالغ المالية المضبوطة كانت حصيلة عمليات البيع، وأن الهواتف المحمولة جرى استخدامها لتسهيل التواصل مع العملاء.
إغلاق ملف القضية وإصدار العقوبة
وبعد استعراض المحكمة لكافة الأدلة والتحريات والشهادات المقدمة من جهات التحقيق، أصدرت قرارها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 15 عامًا، مع مصادرة المضبوطات والأسلحة والأموال المتحصلة من تجارة المخدرات.