قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد عاطف مشالي والمستشار نبيل عاطف أبو زينة، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب، بمعاقبة المتهم «أ.ز» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عن التهمة الأولى، والحبس سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عن التهمة الثانية، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
وجاء الحكم على خلفية اتهام المتهم بالتعدي على المجني عليها «ك.م.م»، إلى جانب تعاطي المواد المخدرة.
تفاصيل القضية
تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 9046 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة محرم بك، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من المجني عليها تتهم فيه المتهم بالتعدي عليها بدائرة القسم.
وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤول عنها.
المتهم يتربص بالمجني عليها أمام مسكنها
وأظهرت التحقيقات أن المجني عليها، وهي موظفة، كانت عائدة إلى مسكنها عقب انتهاء عملها.
وأثناء وصولها إلى محل إقامتها، فوجئت بالمتهم «أ.ز»، الذي يعمل عاملًا، يتربص بها أمام مسكنها، قبل أن يباغتها ويقوم بملامسة جسدها من الخلف، ثم فر هاربًا من المكان.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، تقدمت المجني عليها ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، لتبدأ عملية البحث عن المتهم وتحديد هويته.
ضبط المتهم وإحالته للتحقيق
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بشأن الواقعة.
وخلال استكمال الفحص والتحقيقات، أجري للمتهم تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وجاءت نتيجة التحليل مثبتة لتعاطيه مواد مخدرة.
وعقب ذلك، جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.
النيابة تحيل المتهم إلى محكمة الجنايات
وبعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، قررت النيابة العامة إحالة المتهم «أ.ز» إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمته عما أسند إليه من اتهامات، والمتعلقة بالتعدي على المجني عليها وتعاطي المواد المخدرة.
ونظرت المحكمة القضية واستمعت إلى ما قدم إليها من أوراق ومستندات، قبل أن تصدر حكمها في القضية.
منطوق الحكم
وفي ختام المحاكمة، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عن التهمة الأولى.
كما قضت المحكمة بحبسه سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه عن التهمة الثانية، بالإضافة إلى إلزامه بالمصاريف الجنائية.
ويأتي الحكم بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم وفق ما انتهت إليه التحقيقات وما طرح على المحكمة من أدلة وأوراق القضية.