قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة شاب غيابيًا بالسجن المؤبد، ومعاقبة فلاح بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بعد إدانتهما في قضية تتعلق بقيام الأول بمعاشرة فتاة قاصر بزواج عرفي دون رضاها، وبموافقة والدها، وذلك بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.
تفاصيل الحكم الصادر
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أمين أبو سداح وطارق عثمان محمد، وأمانة سر سيد علي بكر وناصر فؤاد.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد غيابيًا، بينما عوقب المتهم الثاني، والد المجني عليها، بالسجن المشدد 7 سنوات، بعد ثبوت تورطهما في الواقعة.
بداية الواقعة وبلاغ الضحية
تعود أحداث القضية إلى تلقي مركز شرطة القوصية بلاغًا من سيدة تعمل “كوافيرة”، تتهم فيه شابًا يُدعى “أحمد. م. س”، 26 عامًا، بالزواج عرفيًا من ابنة والدها “ميادة. ع. م”، 15 عامًا، دون رضاها، وبالمخالفة للسن القانوني.
وذكرت الشاكية أن الزواج تم بموافقة والد الفتاة، رغم كونها قاصرًا، وهو ما دفع الجهات الأمنية لفتح تحقيق موسع في الواقعة.
أقوال المجني عليها في التحقيقات
وخلال التحقيقات، قالت المجني عليها إن والديها منفصلان، وكانت تقيم مع والدها في قرية الحرادنة، مشيرة إلى أنه بتاريخ 25 أغسطس فوجئت بقيام والدها بتزويجها عرفيًا من المتهم الأول دون رضاها.
وأضافت أنها هربت من المنزل عقب الواقعة، وتوجهت إلى محل كوافير، حيث روت ما حدث، إلا أن والدها حضر لاحقًا وتعدى عليها بالضرب لإجبارها على العودة.
التحريات وضبط المتهمين
كشفت تحريات النقيب محمود حمادة، معاون وحدة مباحث مركز القوصية، صحة الواقعة، وتبين قيام المتهم الثاني بتزويج ابنته القاصر عرفيًا للمتهم الأول رغم عدم بلوغها السن القانوني.
كما تبين هروب المتهم الأول بعد الواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق باعتباره هاربًا، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق والد الفتاة.
الإحالة إلى محكمة الجنايات
أحال المستشار أحمد فاروق حمدي، المحامي العام لنيابات شمال أسيوط الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات تتعلق بالاعتداء على طفلة لم تبلغ السن القانوني، وإتمام علاقة غير مشروعة بناءً على اتفاق بين المتهمين.
اتهامات النيابة العامة
وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامًا بقيام المتهم الأول بمواقعة المجني عليها دون رضاها، رغم كونها قاصرًا لم تبلغ 18 عامًا، وذلك بناءً على اتفاق مسبق مع والدها المتهم الثاني لإتمام زواج عرفي بالمخالفة للقانون.