قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، بمعاقبة موظف مبيعات بإحدى شركات الاتصالات بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيًا، لإدانته بتزوير 3 عقود اشتراك خطوط تليفون محمول باسم أحد المواطنين دون علمه أو موافقته، بعدما أثبت تقرير الطب الشرعي قيام المتهم بتحرير بيانات العقود والتوقيع عليها باسم المجني عليه.
وكشفت تفاصيل القضية أن المجني عليه فوجئ باتخاذ إجراءات قانونية ضده بسبب استخدام رقم هاتف محمول مسجل باسمه، وعندما توجه إلى شركة الاتصالات للاستفسار عن الأمر، اكتشف وجود 3 خطوط محمول مسجلة باسمه دون علمه، ليتقدم ببلاغ رسمي يكشف من خلاله ملابسات الواقعة.
تفاصيل الحكم على موظف شركة الاتصالات في أسيوط
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد، وعمرو عثمان مهني، وطاهر أبو زيد، وبأمانة سر صلاح تمام ومارتن يوسف.
وكان عمر عبد الكريم، المحامي بالنقض ودفاع المجني عليه، قد ادعى بالحق المدني مطالبًا بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه، جبرًا للأضرار التي لحقت بموكله نتيجة واقعة تزوير عقود خطوط المحمول باسمه دون علمه.
بلاغ يكشف تسجيل 3 خطوط محمول باسم مواطن دون علمه
وتعود وقائع القضية إلى تقدم المجني عليه «أحمد. ع. ح»، ويعمل فني تركيبات طاقة للغاز الطبيعي، ببلاغ إلى نيابة قسم أول أسيوط، أفاد فيه بتفاجئه بتحرير محضر ضده على خلفية استخدام رقم هاتف محمول منسوب إليه، تابع لإحدى شركات الاتصالات.
وبعد اكتشافه الأمر، توجه المجني عليه إلى مقر الشركة للاستفسار عن حقيقة تسجيل الرقم باسمه، إلا أنه فوجئ بوجود 3 أرقام محمول مسجلة ببياناته الشخصية دون علمه أو الحصول على موافقته.
وأمام هذه المفاجأة، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير بلاغ لكشف حقيقة تسجيل الخطوط الثلاثة، وتحديد الشخص المسؤول عن تحرير عقود الاشتراك باستخدام بياناته.
التحقيقات تكشف تورط موظف مبيعات في تزوير العقود
وبفحص البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية، توصلت التحقيقات إلى أن المتهم «أحمد. ع. ع»، ويعمل موظف مبيعات بإحدى شركات الاتصالات، قام بتسجيل 3 خطوط محمول باسم المجني عليه دون علمه أو موافقته.
وللوقوف على حقيقة التوقيعات المدونة على عقود الاشتراك، أمرت النيابة العامة بتكليف الإدارة العامة لشئون التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بوزارة العدل، بفحص توقيعات المجني عليه الواردة على العقود الثلاثة، وإعداد تقرير فني يوضح مدى صحتها وهوية الشخص الذي حررها ووقع عليها.
تقرير الطب الشرعي يحسم واقعة تزوير توقيعات العقود
وجاء تقرير الإدارة العامة لشئون التزييف والتزوير ليكشف تفاصيل مهمة في القضية، إذ انتهى إلى أن المجني عليه لم يحرر أصل بيانات العقود الثلاثة، كما لم يكتب التوقيعات المنسوبة إليه والمذيلة بها عقود اشتراك خدمات التليفون المحمول.
وفي المقابل، أثبت التقرير الفني أن المتهم هو من حرر البيانات الأصلية للعقود الثلاثة، كما قام بالتوقيع عليها باسم المجني عليه، بما أكد وجود تزوير في محررات الاشتراك المقدمة لإحدى شركات الاتصالات.
إحالة موظف الاتصالات إلى محكمة الجنايات
وكان المستشار تامر محمود القاضي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بارتكاب واقعة تزوير في محرر لإحدى شركات الاتصالات خلال شهر مايو 2025.
ووفقًا لأمر الإحالة، أسندت النيابة إلى المتهم اتهام تزوير 3 عقود لتقديم خدمات اشتراك التليفون المحمول، من خلال تدوين بياناتها والتوقيع عليها بصفته مندوب البيع، مع إثبات توقيع نسبه زورًا إلى المجني عليه بصفته العميل.
وبعد نظر أوراق القضية وما تضمنته من أدلة وتقارير فنية، أصدرت محكمة جنايات أسيوط حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات غيابيًا، لإدانته بتزوير عقود خطوط المحمول الثلاثة.
