واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه حملاتها الأمنية المكثفة ضد مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، خاصة من يقومون بإخفاء العملة عن التداول أو الاتجار بها خارج القنوات المصرفية الرسمية. وتأتي هذه التحركات للتصدي للآثار السلبية الخطيرة التي قد تلحق بالاقتصاد القومي نتيجة هذه الممارسات.
ضبط قضايا بمليونات الجنيهات
وأسفرت الجهود المكثفة التي بذلها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في مختلف المحافظات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار في العملات الأجنبية، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 5 ملايين جنيه.
وأكدت مصادر أمنية أن هذه العمليات نجحت في إحباط محاولات تخزين العملة خارج القنوات الرسمية وبيعها بأسعار مضاعفة، بما يعكس جدية الأجهزة الأمنية في مواجهة مثل هذه الجرائم.
تكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسواق المالية
وشددت وزارة الداخلية على استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق والتعامل بحزم مع أي محاولة للتلاعب بأسعار العملات، بما يحافظ على استقرار المنظومة المالية للدولة. كما أوضحت الوزارة أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة المرتبطة بالاقتصاد الوطني.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، حيث حررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضايا لمباشرة الإجراءات القانونية وملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال الأسواق غير الرسمية للعملة.
