الحوثيون على بُعد 80 كيلومترًا من عدن.. انقسام القوات الحكومية يهدد دفاعات المدينة والسكان يخشون النزوح
تتزايد المخاوف في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مع استمرار تقدم جماعة الحوثي نحو المدينة من عدة محاور، في وقت تواجه فيه القوات الحكومية انقسامات سياسية وعسكرية قد تعرقل قدرتها على التصدي لأي هجوم واسع.
ومع اقتراب خطوط المواجهة إلى نحو 80 كيلومترًا شمال عدن و110 كيلومترات غربها، يجد آلاف السكان أنفسهم أمام معادلة قاسية، بين البقاء في منازلهم تحت تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، أو النزوح إلى مناطق ريفية تفتقر إلى الخدمات وفرص العمل.
وتأتي هذه التطورات بعد تجدد الحرب الأهلية اليمنية خلال صيف 2026، عقب نحو أربع سنوات من الهدوء النسبي الذي أعقب هدنة عام 2022.
الحوثيون يقتربون من عدن عبر محورين رئيسيين
أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن قوات الحوثيين حققت تقدمًا على عدد من جبهات القتال، ووصلت إلى مسافة تقارب 80 كيلومترًا من عدن عبر المرتفعات الواقعة شمال المدينة.
كما أصبحت قوات الجماعة على مسافة نحو 110 كيلومترات من عدن باتجاه الغرب، على امتداد طريق صحراوي يقل فيه وجود العوائق الطبيعية التي يمكن أن تعرقل التحركات العسكرية.
ويضع هذا التقدم العاصمة المؤقتة أمام تحديات أمنية متزايدة، خصوصًا بعد المكاسب الميدانية التي حققها الحوثيون على الساحل الغربي لليمن.
وكانت القوات الحكومية قد أعلنت في 15 نوفمبر إعادة انتشار وحدات من المناطق القريبة من مضيق باب المندب، بهدف التركيز على تعزيز دفاعات عدن والمناطق المحيطة بها.
ويمثل ذلك تحولًا في أولويات القوات الحكومية، التي باتت تركز على حماية معقلها الرئيسي في الجنوب بدلًا من مواصلة عمليات استعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

استنفار عسكري ونقاط تفتيش في شوارع عدن
مع اقتراب المواجهات، بدأت القوات الحكومية والأمنية اتخاذ إجراءات لتعزيز دفاعاتها داخل المدينة وعلى الطرق المؤدية إليها.
وبحسب شهادات سكان ومصادر عسكرية نقلتها وكالة رويترز، شملت الاستعدادات إنشاء نقاط تفتيش إضافية، واستدعاء تعزيزات عسكرية، وحفر خنادق، وإقامة سواتر ترابية على الطرق المتجهة نحو خطوط المواجهة.
كما انتشرت قوات أمنية عند عدد من مداخل المدينة وشوارعها الرئيسية، حيث يجري تفتيش المركبات والتحقق من هويات المارة.
وتعكس هذه التحركات مخاوف من احتمال انتقال العمليات العسكرية إلى مناطق أقرب للمراكز السكنية، خاصة مع استمرار استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة في الحرب.
انقسام القوات الحكومية يضعف الجبهة المناهضة للحوثيين
رغم الاستعدادات العسكرية، تواجه القوات المناهضة للحوثيين أزمة معقدة تتعلق بتعدد مراكز النفوذ والولاءات السياسية.
فالقوى المنتشرة في الجنوب لا تتفق جميعها على مستقبل الدولة اليمنية أو أولويات العمليات العسكرية، رغم اشتراكها في مواجهة الحوثيين.
وقال المحلل المتخصص في الشأن اليمني محمد الباشا، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا، إن وجود عدو مشترك لا يعني بالضرورة وجود أهداف سياسية أو أولويات عسكرية موحدة.
وتشير تقديرات محللين إلى أن الخلافات بين القوى الجنوبية، إلى جانب تباين مواقف داعميها الإقليميين، قد تؤثر على قدرتها على تنسيق الدفاع عن عدن إذا اندلعت معركة واسعة.
المجلس الانتقالي الجنوبي والعودة إلى ملف الانفصال
تمثل مواقف المجلس الانتقالي الجنوبي أحد أبرز عناصر التعقيد السياسي والعسكري في جنوب اليمن.
فالمجلس، المدعوم من الإمارات، يتبنى مشروع استعادة دولة الجنوب التي كانت قائمة قبل الوحدة اليمنية عام 1990، بينما ترتبط فصائل أخرى بالحكومة المعترف بها دوليًا وبدعم سعودي.
وشهد الشتاء الماضي اشتباكات بين فصائل متنافسة في الجنوب، قبل أن تتطور الخلافات وتنعكس على التحالفات العسكرية والسياسية.
ولم يشارك المجلس الانتقالي الجنوبي في أحدث جولات القتال ضد الحوثيين، لكنه أكد استعداده للدفاع عن عدن والجنوب عند الضرورة.
وقال المتحدث باسم المجلس، أنور التميمي، إن التنسيق الميداني مع القوى الأخرى مستمر لحماية الجنوب، لكنه انتقد غياب قيادة عسكرية موحدة وفعالة للقوات المناهضة للحوثيين.
وشدد على ضرورة وجود استراتيجية عسكرية واضحة ومسار للتسوية السياسية، مؤكدًا استمرار مطالبة المجلس بإجراء استفتاء بشأن انفصال الجنوب.
ويعني ذلك أن الخلاف لا يقتصر على كيفية مواجهة الحوثيين، بل يمتد إلى طبيعة الدولة التي تسعى القوى المتنافسة إلى إقامتها بعد انتهاء الحرب.
أعلام الجنوب تبرز الانقسام السياسي داخل عدن
في شوارع عدن، تظهر أعلام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة عند نقاط التفتيش والمواقع التي تنتشر فيها قوات جنوبية.
وترمز هذه الأعلام إلى الدولة التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل الوحدة مع الشمال عام 1990، وتعكس حضور المطالب الانفصالية لدى قطاعات من القوى الجنوبية.
غير أن الاتفاق على استعادة دولة الجنوب لا يعني بالضرورة وجود انسجام كامل بين الفصائل المختلفة، بعدما تحولت بعض خلافاتها السياسية والعسكرية إلى مواجهات مسلحة خلال الفترة الماضية.
وهذا التباين يضيف تحديًا جديدًا أمام محاولات تشكيل جبهة دفاعية موحدة لحماية عدن.
سكان عدن يعيشون على وقع الصواريخ والخوف من المجهول
بعيدًا عن الحسابات العسكرية والسياسية، يعيش سكان عدن حالة متزايدة من القلق نتيجة اقتراب الحرب مجددًا من مدينتهم.
وقال طارق عبدالرحمن، وهو جندي سابق يعيش مع أسرته في عدن، إن الهجمات الصاروخية تسببت في خوف مستمر بين السكان، خصوصًا مع سماع أصوات الانفجارات خلال ساعات الليل.
وأوضح أن القذائف التي تصيب الشوارع والأسواق والمنازل تجعل العائلات تخشى على سلامة أطفالها ومستقبلها.
ويعيش عبدالرحمن مع أسرته المكونة من تسعة أفراد في منزل متواضع من ثلاث غرف، بعد أن أمضى ثلاثين عامًا في الخدمة العسكرية.
ويقول إنه بات يجد صعوبة في النوم بسبب أصوات الانفجارات والتفكير المستمر فيما قد يحدث لأفراد أسرته إذا وصلت المعارك إلى داخل المدينة.
البقاء تحت القصف أم النزوح إلى الريف؟
لا يمثل الخطر العسكري المشكلة الوحيدة التي تواجه سكان عدن، إذ تتزامن المخاوف الأمنية مع أوضاع معيشية واقتصادية بالغة الصعوبة.
ويقول عبدالرحمن إن راتبه لا يكفي لتغطية احتياجات أسرته، وإنه اضطر إلى شراء بعض المستلزمات بالدين من المتاجر المحلية.
ومع اقتراب المواجهات، أصبح يفكر في مغادرة عدن والعودة إلى الريف، لكنه لا يعرف كيف سيتمكن من تحمل نفقات الانتقال أو توفير حياة مستقرة لأسرته هناك.
وتتكرر هذه الحيرة لدى أسر أخرى تعيش في المدينة، وسط صعوبة الاختيار بين البقاء بالقرب من مصادر الرزق تحت تهديد القصف، أو الانتقال إلى مناطق تعاني أصلًا من الفقر وضعف الخدمات.
توقف العمل وزيادة الأعباء على الأسر الفقيرة
تفاقمت الأوضاع الاقتصادية مع تصاعد التوترات العسكرية، خصوصًا بالنسبة للعمال الذين يعتمدون على الدخل اليومي.
وقال خالد عبده، وهو عامل بناء يعول عشرة أطفال، إنه لم يتمكن من العثور على عمل منذ أكثر من أسبوع، ما جعله عاجزًا عن توفير احتياجات أسرته بصورة منتظمة.
وأضاف أن ما يتمناه هو عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن، حتى يتمكن المواطنون من استعادة حياتهم الطبيعية.
وتكشف هذه الشهادات أن تأثير اقتراب الحرب لا يقتصر على الخوف من القصف، بل يمتد إلى تعطيل الأعمال وزيادة الديون وصعوبة تأمين الغذاء والاحتياجات الأساسية.
مئات الآلاف من النازحين وأزمة إنسانية تتفاقم
أدت موجة القتال المتجددة في اليمن إلى نزوح مئات الآلاف من السكان، في وقت تتراجع فيه قدرة المجتمعات المحلية على استيعاب مزيد من الأسر الفارة من مناطق المواجهة.
ويعيش العديد من النازحين في مخيمات بسيطة مصنوعة من الأغطية البلاستيكية، خصوصًا بالمناطق المحيطة بمدينة تعز، التي تواجه بدورها حصارًا وضغوطًا عسكرية متزايدة.
وتعتمد أسر كثيرة على مساعدات إنسانية محدودة لا تكفي لتلبية احتياجاتها الأساسية.
ومع استمرار تقدم الحوثيين نحو عدن، تتزايد المخاوف من حدوث موجة نزوح جديدة إذا تحولت المواجهات إلى معركة واسعة على المدينة.
هل تتكرر معارك عدن عام 2015؟
شهدت عدن معارك عنيفة خلال عام 2015، عندما امتدت الحرب إلى شوارع المدينة، قبل أن تتمكن القوات المناهضة للحوثيين من استعادة السيطرة عليها.
ومنذ ذلك الوقت، ظلت عدن المركز الرئيسي للحكومة المعترف بها دوليًا، ولم تشهد مواجهات برية بالحجم الذي عرفته قبل أكثر من عقد.
لكن التطورات العسكرية الأخيرة أعادت المخاوف من تكرار ذلك السيناريو، خاصة في ظل اقتراب الحوثيين وتعدد القوى العسكرية داخل الجنوب.
ومع ذلك، فإن اقتراب خطوط القتال لا يعني بالضرورة أن اقتحام عدن بات حتميًا، إذ يتوقف مسار المواجهات على التطورات الميدانية وقدرة القوات الحكومية والقوى الجنوبية على تنسيق دفاعاتها.
مستقبل عدن بين خطر الحرب والانقسام السياسي
تقف عدن أمام مرحلة شديدة الحساسية، في ظل تقدم الحوثيين من الشمال والغرب، واستمرار الخلافات بين القوى المناهضة لهم بشأن القيادة العسكرية ومستقبل الجنوب.
وبينما تتخذ القوات الحكومية إجراءات لتعزيز دفاعات المدينة، يواجه السكان أزمة إنسانية ومعيشية تجعل خياراتهم محدودة.
وتبقى قدرة الأطراف اليمنية على تجاوز انقساماتها، والجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد، عاملين أساسيين في تحديد مسار المرحلة المقبلة.
أما بالنسبة لسكان عدن، فإن الأولوية لا تتعلق بالمكاسب السياسية أو العسكرية، بل بالأمن وإمكانية البقاء في منازلهم وحماية أطفالهم من حرب يخشون عودتها إلى شوارع مدينتهم.





