قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة المتهم يوسف.م.س.س.، 18 عامًا، طالب ومقيم بأبوصويرة بمدينة رأس سدر، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، وذلك بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، حامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.
تفاصيل الواقعة وضبط المتهم
تعود أحداث القضية إلى يوم 26 ديسمبر 2025 بدائرة مدينة رأس سدر، أثناء مرور دورية أمنية لتفقد الحالة الأمنية وضبط المشتبه فيهم والهاربين من أحكام قضائية.
وخلال سير القوة الأمنية بشارع الكنيسة، لاحظ رجال الأمن توقف سيارة على جانب الطريق دون لوحات معدنية، وبالفحص تبين تعطلها.
وبسؤال قائدها، تبين أنه المتهم يوسف.م.س.س، أحد أبناء القبائل البدوية برأس سدر.
العثور على المواد المخدرة
أثناء فحص السيارة، عثر رجال الأمن بداخلها على كيس شفاف اللون يحتوي على مادة يشتبه في كونها مخدر الحشيش.
وعند فتح باب السيارة، حاول المتهم الهروب، إلا أن القوات تمكنت من اللحاق به وضبطه.
وبتفتيش الكيس، تبين احتواؤه على 30 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، وبلغ وزن المضبوطات نحو كيلو جرام واحد.
كما عُثر بحوزته على مبلغ مالي قدره ألف جنيه وهاتف محمول.
اعترافات المتهم
بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، موضحًا أن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات بيع سابقة، وأن الهاتف المحمول كان يستخدمه في التواصل مع العملاء، كما أقر بأن السيارة ملك والده وتعطلت أثناء قيادته لها.
الإجراءات القانونية
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 2474 جنح قسم شرطة رأس سدر، وبالعرض على جهات التحقيق، أمر محمد عمرو مساعد نيابة رأس سدر بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد.
كما قررت النيابة:
-
إرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها.
-
إيداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة.
-
التحفظ على السيارة المضبوطة لحين انتهاء التحقيقات.
-
مخاطبة إدارة المرور للاستعلام عن مالك السيارة وما إذا كانت مبلغًا بسرقتها من عدمه.
إحالة القضية والحكم
أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1966 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد ثبوت الاتهام في حقه.