تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء تنفيذ خطة موسعة لضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، والتوسع في منافذ البيع الحكومية والمنافذ المشاركة بمختلف المحافظات.
وتستهدف الخطة الجديدة تعزيز توافر السلع الأساسية أمام المواطنين، مع العمل على توسيع شبكة المنافذ لتغطية مختلف المناطق، بحيث يتواجد منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.
طرح 12 سلعة أساسية بداية من 10 سبتمبر
تبدأ المرحلة الأولى من الخطة بطرح 12 سلعة أساسية من خلال المجمعات الاستهلاكية، و«أسواق اليوم الواحد»، والأسواق الدائمة، إلى جانب المنافذ المشاركة في المبادرة.
وتستهدف وزارة التموين التوسع تدريجيًا في قائمة المنتجات المطروحة، وصولًا إلى 30 سلعة أساسية، بما يوفر خيارات متعددة أمام المواطنين ويسهم في زيادة المعروض بالأسواق.
أسعار السلع الأساسية المطروحة للمواطنين
حددت وزارة التموين أسعار عدد من السلع التي سيتم طرحها عبر المنافذ المشاركة اعتبارًا من 10 سبتمبر، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
-
السكر المعبأ وزن 1 كجم: 25 جنيهًا.
-
الزيت الخليط 700 مل: 52 جنيهًا.
-
المكرونة وزن 350 جرامًا: 9 جنيهات.
-
الأرز المعبأ وزن 1 كجم: 25 جنيهًا.
-
صلصة «دويك» وزن 300 جرام: 14 جنيهًا.
-
الشاي الناعم وزن 40 جرامًا: 5 جنيهات.
-
الجبنة البيضاء «تتراباك» وزن 80 جرامًا: 5 جنيهات.
-
الجبنة البيضاء وزن 125 جرامًا: 7 جنيهات.
-
الجبنة البيضاء وزن 250 جرامًا: 14 جنيهًا.
-
الحلاوة الطحينية «بار سادة» وزن 40 جرامًا: 4 جنيهات.
-
الدقيق المعبأ وزن 1 كجم: 20 جنيهًا.
-
المربى بأنواعها وزن 350 جرامًا: 20 جنيهًا.
ومن المقرر زيادة عدد السلع المتاحة بصورة تدريجية، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 30 سلعة أساسية، بما يعزز حجم المعروض ويمنح المواطنين بدائل متعددة للشراء.
منافذ بيع في 185 مركزًا على مستوى الجمهورية
جاءت الخطة الجديدة في أعقاب اجتماع موسع عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع قيادات الوزارة والجهات التابعة والمعنية، لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع.
وتستهدف الوزارة ضمان وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185، بما يضمن وصول السلع المطروحة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع العمل على زيادة عدد المنافذ خلال الفترة المقبلة.
وتشمل شبكة المنافذ المجمعات الاستهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة، إلى جانب المنافذ التي يجري تطويرها وإدخالها ضمن منظومة البيع الجديدة.
بدء العمل بـ«كارت المفتش» لتعزيز الرقابة
وفي إطار خطة تشديد الرقابة على الأسواق، وجه وزير التموين ببدء العمل بـ**«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر**، باعتباره أداة رقمية تستهدف تطوير آليات التفتيش والرقابة التموينية.
ويتيح النظام توثيق الزيارات والحملات التفتيشية والنتائج التي يتم تسجيلها ميدانيًا، بما يساعد على رفع كفاءة أعمال الرقابة وتحسين متابعة الأسواق والمنافذ.
كما تتضمن الخطة التوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن أماكن المنافذ وتحديد المناطق التي تحتاج إلى زيادة نقاط البيع.
لجنة عليا لمتابعة الأسواق والأسعار
وتضمنت الإجراءات أيضًا تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية عدد من الجهات المختصة، من بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلون عن وزارات الصحة والتنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية.
كما تضم اللجنة مساعد الوزير للرقابة، ومساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام بالوزارة.
وتتولى اللجنة تنسيق الجهود الرقابية وتنظيم الحملات المشتركة، إلى جانب سرعة التعامل مع أي ممارسات قد تؤثر على توافر السلع أو تؤدي إلى اضطراب الأسواق والأسعار.
التوسع في منافذ «كاري أون»
وشهد الاجتماع كذلك متابعة الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، حيث وجه وزير التموين بسرعة افتتاح عدد من المنافذ الجديدة، فضلًا عن تحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين ومنافذ «جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» في عدد من مراكز الجمهورية.
ومن المقرر توفير السلع الحرة داخل هذه المنافذ وفق جدول زمني محدد، مع متابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية، بما يسهم في زيادة نقاط البيع وتوسيع نطاق وصول السلع إلى المواطنين.
أسواق دائمة لتقليل الحلقات الوسيطة
وتتضمن خطة الوزارة أيضًا التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بهدف تقليل عدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وإتاحة الفرصة أمام المزارعين وصغار المنتجين للوصول إلى المواطنين بصورة مباشرة.
وتستهدف هذه الخطوة زيادة المعروض من المنتجات والسلع، إلى جانب المساهمة في الحد من بعض التكاليف المرتبطة بتعدد الوسطاء، بما يدعم استقرار الأسواق.
متابعة مستمرة للأسعار ومعدلات توافر السلع
ووجه وزير التموين بضرورة وضع آلية دقيقة وموحدة لمتابعة تنفيذ الخطة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن موقف توافر السلع وأسعارها ومعدلات ضخها في المنافذ المختلفة.
وتشمل المتابعة كذلك نسب تنفيذ خطة توفير السلع في المراكز الـ185، ومستجدات منافذ «كاري أون»، والمجمعات الاستهلاكية، و«أسواق اليوم الواحد»، والأسواق الدائمة.
كما تتضمن التقارير نتائج الحملات الرقابية والإجراءات التي يتم اتخاذها حال رصد نقص في بعض السلع أو وجود تذبذب غير مبرر في الأسعار.
التموين: زيادة المعروض وضبط الأسواق
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة والجهات التابعة لها تعمل وفق خطة تنفيذية عاجلة ومتكاملة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية.
وتعتمد الخطة على التوسع في شبكة المنافذ، وزيادة عدد السلع المطروحة، وتشديد الرقابة، مع استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التوافر والأسعار.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من طرح السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر 2026، على أن تتوسع الوزارة تدريجيًا في عدد المنتجات والمنافذ، وصولًا إلى المستهدف البالغ 30 سلعة أساسية، بالتزامن مع استمرار الحملات الرقابية لضمان توافر السلع واستقرار الأسواق.